ثمن أعضاء مجلس الأمة, اليوم الثلاثاء, نص القانون الذي يتمم القانون رقم 01-11 المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات, معتبرين أنه يشكل “قيمة مضافة” للقطاع.
وبعد الاستماع للعرض الذي قدمه وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية هشام سفيان صلواتشي, حول هذا القانون, أكد أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية ترأسها صالح قوجيل, رئيس المجلس, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار, أن هذا النص سيسمح ب”الرفع من قدرات إنتاج القطاع وتحسين الوضعية الاجتماعية والاقتصادية لمهنييه”.
وفي هذا الإطار, اعتبر العضو محمد بن طبة (الثلث الرئاسي) أن نص القانون “يعبر عن تطلعات مهنيي القطاع”, داعيا الى الدعم والمرافقة في تطبيق هذا القانون, واستغلال وسائل الاعلام للتعريف بمزاياه والفرص التي يمنحها للاستثمار.
كما طالب ببذل ”جهود أكبر” في المناطق الجنوبية لتوسيع نطاق تربية المائيات, مؤكدا وجود بحيرات عدة بهذه المناطق على غرار تقرت من شأنها المساهمة في تطوير تربية المائيات.
وأشار العضو شفيق سي علي (حزب جبهة التحرير الوطني) بأن قطاع الصيد البحري وتربية المائيات يعد أحد “البدائل المطروحة للنهوض بالتنمية الاقتصادية لما يزخر به من إمكانات”, داعيا إلى التركيز على الاستثمار في أسطول الصيد ومرافقة التصنيع في هذا المجال.
من جهته, أكد العضو مبارك فلوتي (التجمع الوطني الديمقراطي) على ضرورة الإسراع بإعداد القانون التوجيهي المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات والعمل على توفير عتاد الصيد في أعالي البحار والاهتمام بالعنصر البشري المتخصص للانتقال الى الصيد الاحترافي.
أما العضو كمال خليفاتي (حزب جبهة التحرير الوطني), فقد أكد على ضرورة تحفيز الشباب على الاستثمار في تربية المائيات وكذا إنشاء معاهد للتكوين في حرف الصيد البحري والعمل على استغلال التكنولوجيات الحديثة في الميدان, وإبرام صفقات شراكة مع الدول الرائدة في المجال للاستغلال الامثل للصيد بأعالي البحار.
وكانت المناقشات فرصة لأعضاء مجلس الأمة لطرح جملة من الانشغالات من بينها أسعار الأسماك ودخول بعض المنشات الصيدية حيز الخدمة.
