أجمع أكاديميون, يوم الثلاثاء, على أن حرق مكتبة الجامعة المركزية بالجزائر العاصمة, في 7 يونيو 1962, “جريمة دولة” و”من أبشع الجرائم الثقافية” للاستعمار الفرنسي في الجزائر.
وأكد مشاركون, في ندوة بمناسبة الذكرى ال60 لحرق المكتبة والذكرى الثانية لترسيم الاحتفال باليوم الوطني للكتاب والمكتبة, احتضنتها المكتبة الوطنية الجزائرية, بأن حرقها يشهد على “نية الاستعمار الفرنسي الصريحة في طمس الذاكرة والهوية الجزائرية, بالموازاة مع إبادة الجزائريين”.
وقال في هذا الإطار, المؤرخ محمد لحسن زغيدي, أن حرق هذه المكتبة, “التي كانت تضم الملايين من الكتب النادرة والقديمة والتي كانت تعتبر من الأكبر في العالم, هو أكبر جريمة ثقافية للاستعمار الفرنسي في الجزائر”.
وأوضخ زغيدي أن فرنسا “استهلت احتلالها للجزائر بإبادة الجزائريين ومحو فكرهم الإنساني وأنهته بنفس الشيء”, وهذا من أجل أن “يجعلوا من الشعب الجزائري شعبا أميا لا يقرأ ولا يكتب, والأهم من هذا بلا ذاكرة”.
واعتبر المتحدث أن الجزائر “قبل 1830 كانت حضارية, إذ في كل بلدة وفي كل قرية كانت توجد المدارس والمكتبات والزوايا…”, وأن فرنسا و”في إطار سياسة الأرض المحروقة قامت بإبادة البشر ثم إبادة الفكر”.
وضرب المثل بمدينة قسنطينة أين “نهب الفرنسيون 9000 مخطوط إضافة إلى نهب مكتبة الحاج أحمد باي التي كانت تضم بدورها آلاف الكتب, كما فعلت نفس الشيء في معسكر والمدية والبليدة والعاصمة وغيرها من المدن”.
وذكر زغيدي في ختام كلامه بأن فرنسا كانت قد أسست هذه المكتبة في 1835 بعيد احتلالها للجزائر مجهزة إياها “بالملايين من الكتب القديمة والمخطوطات والوثائق التي نهبتها من كل مكان في الجزائر إبان حملاتها العسكرية الاحتلالية…”.
وقال من جهته مدير المركز الوطني للكتاب, جمال يحياوي, أن حرق المكتبة “تسبب في إتلاف أزيد من 400 ألف كتاب ونهب الكثير غيرها ونقله إلى فرنسا”, معتبرا أن هذا الفعل الشنيع يعد “جريمة ثقافية كبرى تضاف إلى سلسلة الجرائم الثقافية التي ارتكبها الفرنسيون منذ احتلالهم للجزائر والتي من بينها أيضا قتل وتهجير العلماء”.
ووصف المتحدث حرق المكتبة بأنه “جريمة دولة بامتياز”, وأنه “لا يمكن بأي حال من الأحوال إلصاقها بالمنظمة المسلحة السرية الفرنسية فقط لأجل جعلها حادثا فرديا منعزلا عن النظام الاستعماري الفرنسي الذي أباد البشر والفكر”.
ولفت يحياوي إلى أن فرنسا وبمجرد دخولها للجزائر “قامت بحرق الأرشيفات والسجلات التي كانت تابعة للمساجد والزوايا والأوقاف ونهبها أيضا ونقلها الى فرنسا, وقد تواصلت العملية مع حملاتها العسكرية عبر مختلف المناطق الجزائرية”.
وشدد على أن الجزائر “قبل 1830 كانت بمستوى ثقافي راقي ومليئة بالمؤسسات التعليمية والدينية وخصوصا في مدن كالعاصمة وتلمسان وقسنطينة”, مقدما في هذا المجال شهادات عدد من الرحالة والكتاب الأوروبيين الذين رافقوا الحملة الاستعمارية.
وحضر أيضا هذه الندوة وزيرة الثقافة والفنون, صورية مولوجي, التي أعطت إشارة انطلاق قافلة من الكتب تحمل رصيدا “يزيد عن 160 ألف نسخة كتاب” لصالح مكتبات في الولايات العشر الجديدة بالجنوب, وهذا من أجل تعزيز رصيدها الوثائقي.
وعرفت هذه الفعالية, التي نظمتها المكتبة الوطنية الجزائرية بالتعاون مع المركز الوطني للكتاب, تنظيم معرض وثائقي ضم العديد من الكتب التاريخية, وكذا عينة من الكتب التي أنقذت جزئيا من الحريق, بالإضافة إلى صور وقصاصات مقالات صحفية تتحدث عن الحريق.
وتم ترسيم يوم 7 يونيو “يوما وطنيا للكتاب والمكتبة” بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21 – 250 الصادر في 3 يونيو 2021, حيث يحتفى بهذا اليوم من كل سنة عبر كامل التراب الوطني من خلال تنظيم تظاهرات وأنشطة حول الكتاب وترقية دور المكتبة في المجتمع, تكريسا لمكانة المعرفة والثقافة وروافدهما في بناء أفق مشرق للأجيال.
