ستكون الجزائر قبلة للمستثمرين المحليين و الأجانب بفضل التحفيزات المختلفة التي تضمنها قانون الاستثمار الجديد, بما فيها المرافقة المستمرة التي ستضمنها الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار, حسبما أكده اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة وزير الصناعة, أحمد زغدار.
و أوضح السيد زغدار, في تصريح للصحافة على هامش مصادقة أعضاء المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروع قانون الاستثمار الجديد, أن “هذا القانون جاء بمبادئ حرية الاستثمار يستفيد من خلاله المستثمرون من مرافقة من قبل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار و كذا للمجلس الوطني للاستثمار الذي تم تحديد صلاحياته الإستراتيجية من خلال القانون”.
و كشف أنه سيكون هناك, إلى جانب قانون الاستثمار الجديد, قوانين أخرى تدعمه و إصلاحات في المنظومات البنكية و المالية, كما سيتم العمل على تحسين مناخ الأعمال, مضيفا أن كل هذا سيعطي تحفيزا أكبر للمستثمر المحلي و الأجنبي على حد سواء.
و أبرز أن قانون الاستثمار جاء بمنظومة تتميز بالاستقرار التشريعي إلى جانب توفر حافز الاستقرار السياسي, علاوة على التحفيزات الطاقوية و الموقع الجغرافي التي تتميز به الجزائر باعتبارها بوابة افريقيا.
و أضاف بان المنصة الرقمية التي ينص القانون على انشائها ستسمح بالمعالجة الانية لكل الملفات و كذا تذليل جميع العقبات التي قد يتعرض لها المستثمر.
من جهة اخرى, و بخصوص ملف السيارات, قال السيد زغدار بان قانون الاستثمار الجديد يضم عدة تحفيزات لبعث هذا النشاط خاصة فيما يتعلق باستقرار المنظومة التشريعية لأكثر من 10 سنوات, معلنا ان قطاعه “يتفاوض حاليا مع عدة شركات بهذا الخصوص”.
و أعلن في ذات السياق ان قطاعه انتهى من تحضير ثمانية نصوص تطبيقية تخص قانون الاستثمار الجديد و التي ستصدر تباعا بعد صدور القانون.
