أكدت وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, هذا الأربعاء, أن مشروع قانون الاحتياط العسكري يرمي إلى دعم صفوف الجيش الوطني الشعبي لصدّ تهديدات الداخل والخارج.
لدى عرضها لمشروع القانون أمام أعضاء مجلس الأمة, في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس, صالح قوجيل, بحضور إطارات سامية من الجيش الوطني الشعبي, أوضحت عزوار, أنّ هذا النص يهدف إلى “إعادة تنظيم الطاقة الدفاعية للأمة ودعمها, باعتبار أنّ الاحتياطي العسكري مورد بشري هام بالنسبة للجيش الوطني الشعبي”.
وأشارت الوزيرة إلى أنّ “النصوص السارية المفعول والمؤطرة للاحتياط العسكري تعود إلى 1976, وهو ما يقتضى إعادة النظر فيها, لاسيما وأن بعض أحكامها لم تعد تستجيب للواقع العملي”.
ويتضمّن مشروع القانون -بحسب ممثلة الحكومة- “تحديد ماهية الاحتياط ومهامه, كما حدّد الفئات التي تتدرج في الاحتياط العسكري وحصرها في فئتين أساسيتين هما: العسكريون العاملون والمتعاقدون من كل الرتب الذين تمّ إنهاء خدمتهم بصفة نهائية والعائدون إلى الحياة المدنية, وعسكريو الخدمة الوطنية من كل الرتب الذين أدوا التزاماتهم تجاه الخدمة الوطنية وتم إنهاء خدمتهم بصفة نهائية والعائدون كذلك إلى الحياة المدنية”.
وأشارت وزيرة العلاقات مع البرلمان إلى أن مشروع القانون “يستثني العسكريين من الفئتين السالفتين الذين تمّ إنهاء خدمتهم بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي لسبب طبي أو الذين كانوا محل شطب”.
وجاء في عرض الوزيرة “تحديد مدة الاحتياط للعسكريين المنحدرين من الخدمة الوطنية بـ25 سنة ابتداءً من تاريخ إنهاء الخدمة بصفة نهائية، أما بالنسبة للعسكريين العاملين والمتعاقدين, فتكون ابتداءً من تاريخ انتهاء الخدمة بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي دون أن تتجاوز هذه المدة 25 سنة”.
وحدّد مشروع القانون حقوق وواجبات عسكريي الاحتياط منها “عدم تعليق علاقة العمل عند إعادة الاستدعاء, إلى جانب الأجر والمنح والمدفوعات وتعويض المصاريف والترقية والتسمية والأوسمة وكيفية إنهاء الخدمة بصفة نهائية في الاحتياط والشطب منه”.
وخلصت الوزيرة إلى القول أنّ هذا النص القانوني يعتبر “لبنة جديدة تضاف إلى المنظومة التشريعية التي تنظم الجيش الوطني الشعبي بما يضمن السير الأمثل لمختلف وحداته وتأدية مهامه الدستورية”.
مجلس الأمة يصادق على مشروع قانون الاحتياط العسكري
صادق أعضاء مجلس الأمة, هذا الأربعاء, على مشروع القانون المتعلق بالاحتياط العسكري, خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس, السيد صالح قوجيل.
وأتت المصادقة في أعقاب المناقشة المحدودة, بالنظر للطابع الاستعجالي لهذا النص، وعقب المصادقة, أوضحت عزوار أنّ هذا النص “يندرج ضمن المسعى الرامي إلى تعزيز منظومتـنا التشريعية, لاسيما تلك التي تنظم الجيش الوطني الشعبي”، منوّهة بـ “الجهود الجبارة التي تبذلها القيادة العليا للجيشِ الوطني الشعبي, سليل جيش التحرير الوطني, للحفاظ على أمن الوطن وسيادته واستقراره”.
وجدّدت الوزيرة التأكيد على أن هذا النص يرمي إلى “إعادة تنظيم الطاقة الدفاعية للأمة ودعمها”.
