حجز13 قنطارا من المخدرات عبر الحدود مع المغرب
تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي, خلال الفترة الممتدة ما بين 13 و 19 يوليو الجاري, من توقيف عنصري (02) دعم للجماعات الإرهابية وتدمير 6 مخابئ للإرهابيين عبر التراب الوطني, حسب حصيلة عملياتية كشفت عنها اليوم الاربعاء وزارة الدفاع الوطني.
وأوضح نفس المصدر أنه “في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي, خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 19 جويلية 2022, عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني”.
وفي إطار مكافحة الإرهاب, “أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي عنصري (02) دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني, فيما كشفت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي ودمرت 6 مخابئ للإرهابيين و 5 قنابل تقليدية الصنع ببومرداس”.
وأضاف ذات المصدر أنه “في إطار عمليات محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا, أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن, بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة, 6 تجار مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات ضخمة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب, تقدر بــ13 قنطارا و63 كيلوغراما من الكيف المعالج, فيما تم توقيف 15 تاجر مخدرات آخرين وضبط 8 كيلوغرامات من نفس المادة بالإضافة إلى 79539 قرص مهلوس خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية”.
وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين قزام وجانت وتندوف, “أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 66 شخصا وضبطت 8 مركبات و31 مولدا كهربائيا و15 مطرقة ضغط وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب, في حين تم توقيف 5 أشخاص وضبط بندقية صيد و6.5 طن من مادة التبغ و4.7 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب, وهذا بكل من عين أمناس والجلفة والوادي وورقلة”.
كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني “محاولات تهريب كميات من الوقود تقدر بـ 7739 لتر بكل من برج باجي مختار وتبسة والطارف وسوق أهراس”.
من جهة أخرى, أحبط حراس السواحل “محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 76 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع, فيما تم توقيف 246 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني”.