ترأس الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان،أمس الخميس، اجتماعا للحكومة تم خلاله دراسة مشاريع قوانين تخص عدة قطاعات، حسب ما افاد به بيان لمصالح الوزير الأول، هذا نصه الكامل :
“ترأس الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، هذا الخميس 21 جويلية 2022، اجتماعا للحكومة، انعقد بقصر الحكومة.
وقد درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي هذا النقاط الآتية:
في مجال الاتصال:
استمعت الحكومة إلى مشروع تمهيدي لقانون عضوي يتعلق بالإعلام قدمه وزير الاتصال.
يهدف مشروع هذا النص إلى وضع إطار تشريعي شامل يساهم في تعزيز حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية وكذا التشجيع على بروز مشهد إعلامي نابع من الواقع الوطني، واعٍ بالرهانات الوطنية والدولية وملتزم بآداب وأخلاقيات المهنة.
كما يرمي إعداد مشروع هذا القانون العضوي إلى ما يلي:
– تحديد الفاعلين في مختلف الدعائم الإعلامية.
– تحديد القواعد العامة المتعلقة بتنظيمهم وضبطهم ومراقبتهم.
– وضع قانون أساسي خاص بمهنة الصحفي يحدد شروط ممارسة المهنة والحقوق
والواجبات ذات الصلة.
– استبعاد أصحاب المال الفاسد من الاستثمار في مجال الإعلام.
– استحداث مجلس للصحافة وسلطة مستقلة لضبط مجال السمعي البصري.
وجدير بالإشارة أن هذه الأحكام الجديدة ستسمح بترقية جودة الخدمة الإعلامية وتعزيز الاحترافية في الممارسات الإعلامية بالاستناد إلى المقاييس والمعايير الدولية في هذا المجال.
أخيرا، وطبقا للإجراءات المعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء.
في مجال العدل:
طبقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، درست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يتضمن تدابير خاصة للمّ الشمل من أجل تعزيز الوحدة الوطنية.
إن المشروع التمهيدي لهذا القانون الذي قدمه السيد وزير العدل يأخذ بعين الاعتبار التجربة الوطنية خلال مختلف مراحل المصالحة الوطنية التي عرفتها بلادنا انطلاقا من تدابير الرحمة والوئام المدني إلى غاية ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.
كما يقترح مشروع هذا النص، بمناسبة إحياء الذكرى الستين (60) لعيد الاستقلال الوطني، تجديد قيم التسامح وتفضيل مقاربة الحوار الوطني بما يسمح بتجسيد المبادرة الرامية إلى فتح آفاق جديدة نحو المصالحة الوطنية.
أما في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، فقد عرض وزير العدل مشروعا تمهيديا لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 05 ــ 01 المؤرخ في 6 فيفري 2005 المتعلق بهذه الإشكالية.
وفي هذا السياق، يندرج تعديل هذا القانون في إطار مواصلة تكييف تشريعنا الوطني مع المعايير الدولية الجديدة في مجال مكافحة تبييض رؤوس الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل الموصى بها من طرف مجموعة العمل المالي الدولية (GAFI) وكذا تبعا للتطور السريع ومتعدد الأشكال لهذه الجريمة وظهور تقنيات جديدة لتبييض الأموال.
أخيرا، ستتم دراسة مشروعي النصين التمهيدين المذكورين خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء.
في مجال الاستثمار:
قدم السيد وزير الصناعة ثلاثة (03) مشاريع نصوص تطبيقية للقانون المتعلق بالاستثمار الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا على مستوى البرلمان.
ويتعلق الأمر بمشاريع مراسيم تنفيذية: (1) تحدد كيفيات تسجيل الاستثمارات المهيكلة والتنازل وتحويل الاستثمارات وكذا مبلغ وكيفيات تحصيل الأتاوى لمعالجة ملفات الاستثمار (2) وتحدد كيفيات تحديد المناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة (3) وتتضمن تنظيم وسير الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
وجدير بالذكر أن دراسة مشاريع هذه النصوص ستسمح بوضع القانون المتعلق بالاستثمار حيز التنفيذ بمجرد صدوره، مع العلم أن الحكومة ستعكف على دراسة مشاريع نصوص أخرى خلال اجتماعاتها القادمة.
في مجال الصحة:
عرض وزير الصحة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد تشكيلة المرصد الوطني للصحة وتنظيمه وسيره.
إن إنشاء هذا المرصد كأداة للمساعدة على اتخاذ القرار في مجال الصحة يندرج في إطار المسعى الرامي إلى توسيع الاستشارة والتشاور قصد إشراك كافة الفاعلين والخبراء والمهنيين المتدخلين في مجال الصحة، في مختلف مسائل الصحة العمومية، وذلك بفضل مقاربة قائمة على معطيات علمية ووبائية وديموغرافية واقتصادية واجتماعية.
كما يرمي وضع هذا المرصد إلى الحصول على تحليل وتفسير أفضل للمعطيات الوبائية والصحية المتعلقة بالسكان بغرض إرساء سياسة وطنية للصحة ناجعة وفعالة تسمح بالتكييف الدائم وفي الآجال المحددة، لمختلف تخصصات عروض العلاج مع مقتضيات الطلب عبر كامل التراب الوطني”.
