أدان القطب الجزائي المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة)، يوم الأربعاء، وزير التضامن السابق، جمال ولد عباس، ب 3 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية بعد متابعته بتهم اختلاس أموال حين كان على رأس القطاع.
كما ألزمت المحكمة ولد عباس بدفع تعويض للطرفين المدنيين (وزارة التضامن والخزينة العمومية) بقيمة مليوني دج.
و توبع ولد عباس بجنح الاختلاس وتبديد أموال عمومية بعد ثبوت تحويل مبالغ مالية من حساب وزارة التضامن الوطني, بالإضافة الى سوء استغلال الوظيفة, تبييض الأموال وعدم التصريح بالممتلكات.
و من أهم الملفات التي عرضت في القضية, اختلاس المتهم ولد عباس لفوائد بنكية بقيمة 45 ألف دولار ناجمة عن اعانات مالية منحتها الكويت والمملكة العربية السعودية سنة 2000 لبناء سكنات لفائدة ضحايا العشرية السوداء بتحويلها من حساب وزارة التضامن إلى جمعية طبية كان هو رئيسها.
