أكد الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحينالجزائريين عبد اللطيف ديلمي، اليوم السبت، أنّ تسوية العقار الفلاحي، يعتبر “مفتاحًا لتذليل الصعاب و طريق نحو تحقيق الأمن الغذائي الوطني”.
في مداخلته خلال التجمع الجهوي حول التحضيرات لحملة الحرث والبذر لموسم 2022 – 2023 بقسنطينة، أوضح ديلمي أنّ معالجة موضوع العقار الفلاحي “ستسمح بإحراز تقدم في الإنتاج الفلاحي، كما ستمكّن من تنفيذ المخططات الزراعية و المردودية خاصة في الحبوب بكل أنواعها”.
في هذا الصدد، أشار أمين اتحاد الفلاحين إلى أنّ إعادة النظر في التشريع الذي يسير القطاع الفلاحي منه القانون 10 -03 المتضمن حق الامتياز وإشكالية عقود الامتياز والحماية القانونية للفلاح وقانون الاستصلاح وعقود الملكية من شأنه الرفع من المردودية عن طريق إتباع المسار التقني والعلمي.
واعتبر الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين أنّ “الوقت حان لإيجاد الحل المناسب للعقار الفلاحي الذي يحمى حقوق الفلاح والمستثمر ويحافظ على الأرض الفلاحية والعمل على توسيعها عن طريق الاستصلاح في الهضاب العليا وجنوب البلاد وتوسيع المساحات المسقية من أجل فلاحة مستدامة”.
وشكّل الموعد مناسبة لطرح العديد من الانشغالات من طرف ممثلي فلاحي ولايات شرق البلاد.
