يتزامن انطلاق الموسم الدراسي الحالي في المغرب باتخاذ خطوات تصعيدية ضد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة, لرفض حكومة المخزن ايجاد حلول حقيقية لملف “الأساتذة المتعاقدين” ونزع فتيل الاحتقان بالقطاع.
وفي السياق, أعلنت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” عن عقد جموع عامة, أيام 4 و11 و18 سبتمبر, لمناقشة النقاط التي حسمت التنسيقية في تنزيلها على أرضية الميدان, موضحة أن الجموع العامة هي التي ستحدد مسار “المعركة النضالية” في الأشهر المقبلة.
كما أكدت التنسيقية تنظيم العديد من الوقفات الاحتجاجية خلال فترات الاستراحة بالمؤسسات التعليمية يوم 14 سبتمبر, بالتزامن مع محاكمة المجموعة الخامسة من الأساتذة أمام المحكمة الابتدائية بالرباط, على خلفية المشاركة في الإنزال الوطني بالرباط, الذي دعت له تنسيقيتهم شهر مارس الماضي.
وكشفت التنسيقية, ضمن البرنامج التصعيدي الأولي, عن خوض إضراب وطني يوم 26 سبتمبر بالتزامن مع محاكمة 45 أستاذا أمام محكمة الاستئناف بالرباط بالإضافة إلى تنظيم وقفة احتجاجية أخرى من طرف أعضاء المجلس الوطني للتنسيقية ولجنة الدعم والدفاع عن الأساتذة المتابعين أمام المحكمة.
وجددت الهيئة التربوية رفضها مخرجات جلسات الحوار بين النقابات ووزارة التربية الوطنية, حيث قالت إن “تسريع جلسات إعداد النظام الأساسي الجديد, دون الإجابة عن المطلب الأساسي للتنسيقية, يعد هروبا من الحل, تمهيدا للإعلان عن هذا النظام التراجعي”.
واوضحت ذات التنسيقية أن “المقترحات التي طرحتها الوزارة مؤخرا في إحدى جلسات إعداد النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين هي حلول مستهلكة قد تم طرحها في عهد الوزير السابق المنتهية ولايته, ولا تجيب عن مطلب الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في الإدماج الفعلي في أسلاك الوظيفة العمومية”.
وبهذا الشأن, قال ربيع الكرعي, عضو المجلس الوطني “للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”, إن “طريقة تدبير الملفات القطاعية هي التي دفعت الأساتذة إلى اختيار التصعيد الاحتجاجي, في ظل غياب حلول حقيقية لنزع فتيل الاحتقان بالقطاع”.
وأضاف الكرعي في تصريح صحفي أن “وزارة التربية الوطنية تحاول كسب الوقت من خلال الحوار الاجتماعي مع النقابات التعليمية”, موضحا أن “الحل الوحيد للملف هو إدماج الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية”.
وتابع قائلا أن “الاقتطاعات المالية ناهزت 40 في المائة في بعض الجهات, عكس ما صرح به الناطق الرسمي باسم الحكومة, وهو ما يثبت الهشاشة الإدارية التي يعيشها أساتذة التعاقد بالمغرب”.
وتخوض تنسيقية الأساتذة المتعاقدين منذ ما يقارب أربع سنوات احتجاجات قوية تطالب من خلالها بالإدماج ضمن الوظيفة العمومية.
ويعد ملف أساتذة التعاقد من بين الملفات التي تثير الكثير من الجدل حول تصرفات الحكومة والوزارة الوصية ولامبالاتها تجاه الاستاذ ومنه الطالب والمنظومة التربوية بأكملها.
وبحسب الأساتذة المتعاقدين, فإن هذه العقود كانت “إذعانية” و”مفروضة” على خريجي المؤسسات الجامعية المغربية لتبدأ هذه الأطر التعليمية في التفكير في تنظيم نفسها في تنسيقية, من أجل تحصين الأساتذة والمطالبة بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية بمناصب مالية ممركزة قارة وإسقاط التعاقد.
ويتهم الأساتذة المتعاقدون, الحكومة ووزارة التعليم بانتهاج سياسة الآذان الصماء والهروب إلى الأمام تجاه مطالبهم بالإدماج في الوظيف العمومي. وجرت مجموعة من الحوارات بين الأساتذة المتعاقدين والوزارة ولكن مخرجاتها لم تستجب لمطالبهم.
