أعلن وزير الصناعة الصيدلانية علي عون اليوم الاثنين من قسنطينة عن تدابير تسهيلية وتشجيعية محفزة لفائدة المستثمرين في المجال الصيدلاني بهدف ترقية هذا النشاط الاستراتيجي.
وأكد الوزير في ندوة صحفية نشطها على هامش زيارة عمل وتفقد قام بها إلى ولاية قسنطينة أن تقليص آجال دراسة ملفات المستثمرين يعد من بين التدابير المتخذة في هذا الإطار, موضحا بأن تعليمات قد تم إعطاؤها للرد على الملفات المودعة من طرف المستثمرين في آجال “لن تتعدى شهرا واحدا”.
وبعد أن أبرز بأن قانون الاستثمار يسمح بدعم إنشاء صناعة الأدوية وفتح مناصب عمل جديدة وتقليص فاتورة الاستيراد أفاد الوزير بأن إجراءات قد اتخذت أيضا للقضاء على تضخيم الفواتير.
واعتبر في هذا السياق أن قانون الاستثمار الجديد سيمكن من التمييز بين المهني والمضاربين واللوبيات التي تعيق تنمية الصناعة الصيدلانية في الجزائر.
وفيما يتعلق بوفرة الأدوية في السوق الوطنية وبعد أن أشار إلى وجود بعض “الضغط” في هذا المجالي ألح السيد عون على أهمية الإسراع في خلق صناعة صيدلانية حقيقية تستجيب للاحتياجات الوطنية.
وبمصنع صيدال بقسنطينة ألح الوزير على أهمية التكوين لإضفاء مردودية على المجهودات المبذولة في مجال صناعة الدواء وكذلك على “استقرار” إطارات هذا المصنع.
و بعد أن حضر عروضا حول آفاق تطوير وتنمية هذا المصنع من خلال مشاريع لإنتاج على الخصوص اللقاح المضاد للإنفلونزا ومشتقات الدم والمكونات التي تدخل في علاج السرطان والجزيئات البيولوجية المبتكرةي وجه السيد عون الدعوة للتعاون مع القطاعات المعنية (الوكالة الوطنية للدم) لإنجاح هذه المشاريع.
كما دعا إلى تحسين استغلال خطوط الإنتاج لمصنع صيدال الذي يعمل حاليا ûحسبه- دون قدرته الحقيقية و ذلك من خلال تعزيز التكوين والكفاءة التقنية.
وبشأن اللقاح المضاد لكوفيدي أفاد الوزير بأن 3 ملايين جرعة مخزنة بصيدال وتأتي لتعزز المخزون الموجود المقدر بـ13 مليون جرعة والذي يمكن من تغطية الطلب في أي وقت.
