كشف المدير العام للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات, فاتح زايد, اليوم الاثنين, أن مؤسسته استكملت رقمنة كل أعمالها وأنشطتها، وكذا اعتماد برمجية خاصة بالمراقبة التقنية عن بعد للوكالات لتفادي الغش والتزوير, حسبما افاد به بيان للمجلس الشعبي الوطني.
وأوضح السيد زايد, خلال جلسة اجتماع من طرف لجنة النقل والمواصلات و الاتصالات السلكية و اللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني, تمت برئاسة رئيس اللجنة, علي مونسي, أن المؤسسة، ومن خلال مديرية التكوين، تتكفل بعملية تكوين وتأهيل المراقبين التقنيين للسيارات، كاشفا بالمناسبة، عن “انتهاء المؤسسة من رقمنة كل أعمالها وأنشطتها، وكذا اعتماد برمجية خاصة بالمراقبة التقنية عن بعد للوكالات لتفادي الغش والتزوير”.
وبخصوص استراتيجية المؤسسة في تطبيق قرار رئيس الجمهورية، القاضي بضرورة الفحص التقني لمركبات النقل كل ثلاثة أشهر، أكد السيد زايد بأن المؤسسة “على أتم الاستعداد لتطبيق هذا القرار، مؤكدا أن الأمر متعلق بانتظار النصوص التنظيمية فقط”.
وقدم السيد زايد عرضا عن المؤسسة، موضحا بأنها مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتسير عملا بالقوانين المطبقة على الإدارة في علاقتها مع الدولة وتوضع تحت وصاية وزارة النقل.
وأضاف في نفس الوقت بأن الهدف من إنشاء هذه المؤسسة هو تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال السلامة المرورية والأمن عبر الطرق والمساهمة في ضمان الصيانة اللازمة لجميع مركبات الحظيرة الوطنية وكشف مدى قابليتها للسير في الطرقات الوطنية دون إحداث خطر على مستعملي الطريق.
وفي ذات السياق أوضح المدير العام أن الوظيفة الأساسية للمؤسسة، هي تقديم خدمة عمومية للمواطنين من خلال التأطير الشامل لنشاط المراقبة التقنية للسيارات وضمان إنجازه على أحسن وجه من طرف المراقبين التقنيين للسيارات المعتمدين على مستوى وكالات المراقبة.
أكد رئيس اللجنة في تدخله، أن البدء بالاستماع إلى المدير العام للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية “فرضه الارتفاع المقلق لحوادث المرور على المستوى الوطني، وتماشيا مع قرار رئيس الجمهورية، القاضي بضرورة الفحص التقني لمركبات النقل كل ثلاثة أشهر”.
وخلال المناقشة، ثمن أعضاء اللجنة قرار رئيس الجمهورية بخصوص حوادث المرور وكذا رقمنة عمل المؤسسة، كما ألحوا على ضرورة “إيجاد حلول للحد من هذه الحوادث، وتساءلوا عن الأسباب الحقيقية لحدوثها، وعن الإجراءات المتخذة من طرف المؤسسة لتطبيق قرار رئيس الجمهورية، كما تساءلوا عن التأخر في منح الاعتماد لوكالات المراقبة التقنية”.
