شهد يوم 25 سبتمبر 1962 الإعلان عن ميلاد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تتويجا لنضال طويل ومرير خاضه الشعب الجزائري ضد الاستعمار الفرنسي الذي بذل طيلة 132 سنة كل ما في وسعه لاستعباد الشعب الجزائري من خلال تجريده من أرضه و الإبقاء عليه في ربقة التخلف.
و قد نص الإعلان عن ميلاد الجمهورية الجزائرية الذي صادق عليه المجلس الوطني التأسيسي على أن “الجزائر جمهورية ديمقراطية شعبية تضمن للمواطنات و المواطنين ممارسة حرياتهم الأساسية وحقوقهم الثابثة غير القابلة للتقادم”.
و أكد المجلس الوطني التأسيسي في هذا الإعلان أن الجمهورية الجزائرية “بصفتها هيئة تمثيلية للشعب الجزائري” هي “الوحيدة التي بحوزتها والحارس الوحيد للسيادة الوطنية داخليا وخارجيا”.
و قد وضع هذا الإعلان حدا نهائيا لا رجعة فيه لإنكار فرنسا للواقع الجزائري ولادعاءاتها بجعل الجزائر إقليما فرنسيا.
كما سلط الإعلان الضوء على الجزائر ككيان سياسي وقانوني على الساحة الدولية.
و بعد مرور خمسة عشر يوما من إعلان ميلاد الجمهورية الجزائرية من قبل رئيس المجلس الوطني التأسيسي فرحات عباس, أصبحت الجزائر الدولة ال109 العضو في منظمة الأمم المتحدة.
وجاء هذا الإعلان عقب التوقيع في 18 مارس 1962 على اتفاقات إيفيان بين الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية ( GPRA ) وممثلي الحكومة الفرنسية واستفتاء تقرير المصير في الجزائر يوم الفاتح يوليو من نفس السنة الذي أعلن فيه الشعب الجزائري تأييده لاستقلال الجزائر.
و على المستوى المؤسساتي, كان هذا الإعلان يعني إنهاء الصلاحيات والسلطات الخاصة بهيئتين انتقاليتين أي الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية و السلطة التنفيذية المؤقتة المنبثقتين عن المجلس الوطني للثورة الجزائرية حيث تم تحويل هذه الصلاحيات و السلطات للجمهورية الجزائرية.
في هذا الإطار,عين المجلس الوطني التأسيسي في 29 سبتمبر, أحمد بن بلة, أحد القادة التاريخيين للثورة, كأول رئيس لمجلس الوزراء.
و قد كان الإعلان عن ميلاد الجمهورية الجزائرية بمثابة انطلاقة لوضع مؤسسات الجزائر المستقلة و مسار البناء الوطني في بلد مستنزف ومدمر بفعل مستعمر مفترس بنى اقتصادا قائما على نهب الموارد لخدمة المصالح الاقتصادية لفرنسا, بشكل حصري.
تقويم و استئناف مسار البناء
استأنفت الجزائر اليوم مسيرتها نحو التقدم والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بفضل استكمال مسار البناء المؤسساتي وترسيخ استقرارها.
بدأ مسار التقويم بانتخاب السيد عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية يوم 12 ديسمبر 2019 ما يمثل بداية لتجسيد التزاماته ال54 من أجل جمهورية جديدة.
و انطلق هذا المسعى بمراجعة الدستور في الفاتح نوفمبر 2020 حيث تناولت تعديلاته الرئيسية تحديد العهدة الرئاسية قابلة للتجديد مرة واحدة فقط لتفادي التجاوزات الاستبدادية و الفصل بين السلطات وتوازنها من أجل تكريس دولة القانون، متبوعا بالانتخابات التشريعية في 12 يونيو من نفس السنة والانتخابات المحلية في 27 نوفمبر من السنة الموالية.
في الوقت نفسه, اتخذ الرئيس تبون عدة إجراءات لإنعاش الاقتصاد وتحريره من القيود البيروقراطية (رفع العراقيل على مئات المشاريع الاستثمارية) مع السهر على الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين في ظرف يتميز بارتفاع أسعار المواد الأولية نتيجة وباء Covid-19 والأزمة في أوكرانيا.
دوليا, تلعب الجزائر التي تستعد لاستضافة قمة جامعة الدول العربية, من جديد دورا رياديا.
و تحظى الجزائر، القوية بموقفها المبدئي في عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى وعملها الدبلوماسي في خدمة السلام والتنمية في العالم, بكل الاحترام.
كما تلقى وساطتها في قضية مالي و ليبيا تقديرا كبيرا باعتبارها تتم في ظل احترام سيادة البلدين المعنيين و لا تندرج اطلاقا ضمن أجندات القوى الأجنبية.
