تم انشاء عشرات التعاونيات في شتى شعب ومجالات قطاع الصيد البحري وتربية المائيات, سيتم ترسيمها بعقود توثيقية فور صدور المرسوم التنفيذي الخاص بها, مما سيساهم في تأطير افضل للقطاع وتحسين وضعية المهنيين الاقتصادية والاجتماعية, مع المساهمة بفعالية في الامن الغذائي للبلاد.
و اوضح مسؤولون بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية لواج, انه فور الاعلان عن الحملة الوطنية التحسيسية والارشادية لفائدة مهني القطاع والمتعاملين الاقتصاديين من اجل انشاء تعاونيات, تم تسجيل اقبال كبيرة لدى النشاطين في القطاع، الذين كانوا ينتظرون بفارغ الصبر هذا التنظيم الذي جاء بتعليمات من رئيس الجمهورية لتنظيم المهنيين في شكل تعاونيات خدمة للقطاع.
وسجلت مديريات وغرف الصيد البحري وتربية المائيات عبر التراب الوطني “فور الاعلان عن الحملة الوطنية, في ظرف قياسي, انشاء عشرات التعاونيات في مختلف شعب القطاع والتي سيتم ترسميها بعقود توثيقية فور صدور المرسوم التنفيذي”, حسب ما اكده لواج المكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الصيد البحري وتربية المائيات, بن علي مجدوب.
و تسعى الوزارة من خلال انشاء هذه التعاونيات, التي يجب أن تتكون من خمسة اشخاص على الاقل يمارسون نشاط الصيد البحري او تربية المائيات, براس مال متغير، ولا تهدف لتحقيق الربح، الى “تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لشركائها و مرافقة طموحات المهنيين والمتعاملين الاقتصاديين”.
كما تهدف التعاونيات, حسب الوزارة، الى تحسين وضعية المهنيين وشركائهم ومرافقة طموحاتهم من خلال ترقية روح التعاون وتخفيض تكلفة المنتجات والخدمات المرتبطة بأنشطة مختلف شعب القطاع”.
كما من شانها ان تساهم في تحسين مستوى التكوين والجودة التسويقية لكل منتجات الصيد البحري و تربية المائيات، و بذلك رفع الإنتاج من خلال الاستعمال المشترك والعقلاني للموارد والمعدات والوسائل و التجهيزات، مع ترشيد شبكات التزويد والتوزيع و أيضا ترقية الموارد البشرية وخلق مناصب شغل.
و سيسمح انشاء هذه المجموعات المهنية بتخفيض تكلفة المنتجات أو الخدمات المرتبطة بنشاطات الصيد البحري أو تربية المائيات لفائدة أعضاء التعاونية, حسب نفس المسؤول الذي أوضح أن الوزارة عمدت لتبسيط اجراءات انشاء التعاونيات وتخفيف العبء عن المهتمين, من خلال تبسيط الاجراءات الادارية.
و يشترط أن يكون عدد المؤسسين للتعاونية خمسة أشخاص على الأقل وان يكونوا منخرطين في الغرفة الجزائرية للصيد البحري و تربية المائيات, ويتم ترسم هذه التعاونيات.
و تعمل الوزارة على منح المرافقة اللازمة من خلال المديريات الولائية للصيد البحري وتربية المائيات, بالإضافة الى غرف الصيد البحري ال21 التي ينتظر منها “ان تلعب دورا كبيرا لمرافقة المهنيين في انشاء هذه التعاونيات و متابعتها وتأطيرها”.
وتتمثل مزايا انشاء التعاونيات, وفق مسؤولي الوزارة الوصية, في التشجيع على الاندماج والتعاون الجماعي للمهنيين, ما يمكنهم من مواجهة التحديات و تأطير عملهم و تقريب الادارة من مشاكلهم وانشغالاتهم, فضلا عن تحسين القدرة الإنتاجية وعقلنة الموارد. كما ستمكن من التغلب على الصعاب والعراقيل التي تواجه المهنيين بطريقة جماعية, من خلال تنظيم الصيادين ومربي المائيات.
نحو تحسين الحماية الاجتماعية للصيادين
و يمكن لهذه التعاونيات ان تقوم بتنظيم اتحاديات محلية لتصبح مستقبلا منضوية تحت اتحادية وطنية لقطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية, ما يسمح بالتسيير المشترك لمصالحها و اكتساب مزايا اكثر على المستوى الوطني و حتى الدولي.
يذكر ان القانون المعدل و المتمم لقانون2011 المتعلق بالصيد البحري و تربية المائيات, الذي صدر بالجريدة الرسمية في جويلية الماضي، يعتبر السند القانوني لإنشاء التعاونيات, و هو يسمح، فيما يتعلق بالمزايا الجبائية, بالإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات ومن الضريبة على الدخل الإجمالي.
و يسمح القانون كذلك بالاستفادة من النسب المنخفضة على الرسم على القيمة المضافة لبعض المنتجات والمدخلات والمعدات و التجهيزات، كما يمكن من الاستفادة من تخفيض قيمة الرسم على النشاط المهني, بالإضافة الى تسهيل الحصول على القروض البنكية لترقية و توسيع الاستثمار من خلال تقديم الضمانات المشتركة.
و تسعى الوزارة الوصية للاستفادة من نظام حماية اجتماعية يأخذ بعين الاعتبار خصوصية مهنة الصيد البحري.
و بهذا الشأن، و تنفيذا لمخرجات مجلس الوزراء المنعقد يوم 2 أكتوبر الجاري، في شقه المتعلق بوضع نظام خاص للحماية الاجتماعية لفائدة مهنيي الصيد البحري، أشرف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، هشام سفيان صلواتشي، أمس الثلاثاء، على تنصيب اللجنة القطاعية المشتركة ما بين وزارتي الصيد البحري والمنتجات الصيدية والعمل والتشغيل الضمان الاجتماعي.
و ستقوم اللجنة باقتراح “آليات عملياتية لتحسين الحماية الاجتماعية لمهنيي قطاع”, حسب الوزارة.
وتدخل هذه المستجدات التي يعرفها قطاع الصيد البحري وتربية المائيات في اطار تنفيذ التعليمات التي اسداها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، من اجل مرافقة طموحات المهنيين في مجال الصيد والمتعاملين الاقتصاديين وتنظيم مجتمع الصيادين و مربي المائيات وتحسين ظروفهم.
كما يندرج أيضا في إطار تنفيذ مخطط عمل الحكومة في شقه المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات, المنبثق من التزامات رئيس الجمهورية للفترة 2021-2024 .
