أعلنت لجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب، التابعة ل “المنتدى المغربي من أجل الحقيقة لإنصاف”، عن تنظيم وقفة احتجاجية الأحد المقبل بمدينة الدار البيضاء، من أجل الحقيقة والذاكرة وضد الإفلات من العقاب وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.
و نقلت مواقع إخبارية محلية, عن بيان للجنة, أن الوقفة الاحتجاجية تأتي بهدف عدم تكرار ما جرى وما يجري من انتهاكات, وتنظم تحت شعار “الإسراع بإقرار الآلية الوطنية المستقلة للحقيقة هو الرد الحقيقي على تقارير الدولة المغربية ومؤسساتها الرسمية”.
و اعتبر ذات البيان أن “ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي والحاضر لا يزال مفتوحا لأن الحقيقة لا تزال غائبة أو مغيبة, وخاصة مصير المختطفين مجهولي المصير, ولكون الذاكرة يطالها النسيان وتدمر, والتكرار لا يزال مستمرا, والإفلات من العقاب لا يزال قائما”.
و أشارت عائلات مجهولي المصير إلى أن الوقفة تتزامن مع مناقشة التقرير الأولي المقدم من طرف الدولة المغربية إلى اللجنة الأممية المعنية بحالات الاختفاء القسري بشأن “الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري للجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري”, وفي ظل استمرار التضييق على الحريات والمحاكمات الصورية والاعتقالات التعسفية في حق الصحافيين والأساتذة والنشطاء الحقوقيين وقمع الاحتجاجات الاجتماعية.
و أبرزت اللجنة أن الوقفة ستطالب بالحقيقة والذاكرة وعدم الإفلات من العقاب, وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين. وعبرت عن رفضها لكل ما جاء في التقرير الأولي بشأن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري المقدم من طرف الدولة المغربية إلى اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري, منددة بما اعتبرته “طمس وتزوير الحقائق والمحاولات اليائسة لإقبار ملف المختطفين”.
و تواصل عائلات ضحايا الاختفاء القسري بالمغرب نضالها حتى الكشف عن الحقيقة في هذا الملف الذي تحاول الحكومات المتعاقبة طيه واقباره في صمت, بالنظر لما يمثله من انتهاك صارخ لحقوق الانسان بالمملكة.
يشار إلى أن هيئة الإنصاف والمصالحة رأت النور في يناير 2004 للنظر في ملفات “الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان” في الفترة ما بين 1956 و1999, والتي تعرف ب”سنوات الرصاص”, لكن وبعد أزيد من 15 سنة من انتهاء أشغالها وصدور توصياتها حول ملف الاختفاء القسري, لازالت الحقيقة غائبة ولازال مصير مئات المختفين مجهولا, مع انعدام النية لدى نظام المخزن المغربي لحل القضية وانصاف المتضررين.
و “سنوات الرصاص” مصطلح يشير لفترة شهدت انتهاكات دأب نظام المخزن وقتها على ممارستها ضد معارضيه من اختفاء قسري وتعذيب واعتقالات دون محاكمة, كانت نتيجة لعدة انقلابات ميزت تلك الفترة, ودفع المجتمع المدني ثمنها غاليا في الأرواح والتنمية.
و يتعرض أداء هيئة الإنصاف والمصالحة لانتقادات حقوقية شديدة, حيث قال عبد الإله بنعبد السلام, منسق الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان, إن “وعد الدولة المجتمع بالإنصاف والمصالحة لم يتحقق, لأن المصالحة تكون باحترام الحقوق وضمان الكرامة”, منتقدا الاستبداد الذي يعم المملكة واستمرار ارتكاب الانتهاكات, وهو ما “ينسف أساس مسلسل هيئة الإنصاف والمصالحة الذي هو عدم التكرار, فيما تكررت الانتهاكات أحيانا بوتيرة كبيرة”.
من جانبها, قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن توصيات الهيئة المتعلقة بالكشف عن الحقيقة الكاملة في ملفات الاختفاء القسري وجبر الأضرار الجماعية والفردية وتنفيذ استراتيجية وطنية لمناهضة الإفلات من العقاب, بقيت “حبرا على ورق”, و أن الدولة المغربية “أخلفت وعودها اتجاه الضحايا والمجتمع”.
