على هامش الورشة التكوينية الأولى على مستوى شمال إفريقيا.. سامية شوشان تؤكد على الدور الفعال لرجال الدين في مكافحة الاتجار بالأشخاص

أكدت رئيسة مكتب الأمم المتحدة لمكتب المعني بالمخدرات و الجريمة بالجزائر السيدة سامية شوشان خلال إشرافها على افتتاح الورشة التكوينية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص  تحت شعار “دور السلطات الدينية في الوقاية من الاتجار بالأشخاص” أن المكتب ملتزم بالعمل و تجسيد خطة عمل التي تم تسطيرها بالتنسيق مع الفاعلين الأساسين لأجل التحسيس بخطورة ظاهرة الاتجار بالأشخاص موضحة أنه تم وضع استرتيجية للوقاية من هذا النوع من الجرائم و التي اعتبرتها مهمة في تطبيق سياسات حماية الأشخاص و أضافت سامية شوشان أن هذه الورشة التي تم تنظيمها بولاية وهران لفائدة رجال و نساء الدين من مرشدات و أئمة تعد الأولى من نوعها بشمال إفريقيا كما أشارت إلى تسطير برنامج سيمتد إلى غاية 2025 يتضمن ثلاث محاور تتعلق بتدعيم الجزائري من حيث تبادل الخبرات و المعلومات لمحاربة الجريمة التي تتعلق بالاتجار بالأشخاص فضلا عن التعاون الجزائري مع القائمين على البرنامج الأممي أما الشفق الثاني من البرنامج يخص الوقاية و المساعدة من خلال حماية الأشخاص أم الشق الأخير يتعلق بالخبرة حول كيفية اكتشاف الشبكات المختصة في الاتجار بالبشر. 

من جانبه أكد رئيس اللجنة الوطنية للوقاية من الإتجار بالأشخاص و  مكافحته عبد الغاني مرابط أنه تم تكوين و تحسيس أكثر من 500 إطار من ضباط بالشرطة القضائية لدرك الوطني و الأمن و كذا قضاة بوزارة العدل بالإضافة إلى رجال الأعمال الذين يلعبون دور كبير في تحسيس الأشخاص بخطورة ظاهرة الاتجار بالبشر و يتم حاليا التقرب من قطاع الشؤون الدينية  و الأوقاف من خلال تكوين مرشدات و أئمة كما سيشمل هذا العمل قطاعات أخرى .

و أفاد ذات المسؤول أن الجزائر ليست بمنأى عن هذا النوع من الجرائم مقارنة بدول الجوار لهذا فقد صادقت على كل الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة بما فيها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للأوطان وبروتكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال موضحا أن هذا لا يمنع من التكثيف من عمليات التحسيس و التوعية خاصة و أن هذا النوع من جرائم الاتجار بالبشر مصنف كثالث أكبر مولد للجريمة المنظمة بالعالم لاسيما و أن كل دول العالم يمسها هذا النوع من الجرائم  و أوضح عبد الغني مرابط أن هناك مشروع قانون تم العمل عليه على مستوى اللجنة الوطنية وتم الانتهاء منه على مستوى الأمانة العامة للحكومة و سيعرض في أقرب الآجال على البرلمان مشيرا إلى أهم محاوره المتعلقة بالوقاية و كذا مكافحة هذه الظاهرة كما أوضح ان اللجنة الوطنية دورها يكمن في وضع استراتيجية وطنية و إشراك المجتمع.   

و قد تم تنظيم هذه الورشة من قبل اللجنة الوطنية للوقاية من الإتجار بالأشخاص ومكافحته بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة.

عالية .س