ترأس الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, اليوم الأربعاء, اجتماعا للحكومة, تم خلاله دراسة ملفات والاستماع إلى عروض تتعلق بعدة قطاعات, حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول, هذا نصه الكامل:
“ترأس الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، هذا الأربعاء 9 نوفمبر 2022، اجتماعا للحكومة، انعقد بقصر الحكومة.
وقد درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي هذا النقاط الآتية:
* في مجال العدل:
درست الحكومة مشروع تمهيدي لقانون يتمم القانون رقم 06 ــ 01 المؤرخ في 20 فيفري 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
ويندرج مشروع هذا النص في إطار مسعى شامل ومنسق يرمي إلى تعزيز آليات حجز وتجميد وتحصيل عائدات الفساد وسد بعض النقائص المسجلة في الإطار التشريعي الحالي.
وعليه، ينص هذا النص على استحداث وكالة مختصة مكلفة بتسيير الممتلكات المجمدة أو المحجوزة أو المصادرة في إطار مكافحة جرائم الفساد والجرائم المرتبطة بها وتحديد مهامها وكيفيات إخطارها من قبل الجهات القضائية المختصة.
وطبقا للإجراءات المعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء.
* في مجال المالية:
قدم وزير المالية مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، اتخذ تطبيقا لأحكام المادة 65 من القانون العضوي رقم 18 ــ 15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018، المتعلق بقوانين المالية.
وبالتالي، يستهدف التعديل المتوخى التحول التدريجي من محاسبة الإيرادات والنفقات إلى محاسبة تتعلق بالممتلكات، مما يشكل انتقالا نحو منطق التسيير المبني على الأهداف، القائم على الأداء والنجاعة.
علاوة على ذلك، فإن المحاسبة الجديدة للدولة ستشكل مصدر معلومات للمسيرين وأداة للمساعدة على اتخاذ القرار خلال إعداد التقديرات وتقييم السياسات العمومية.
وطبقا للإجراءات المعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء.
* في مجال تحلية مياه البحر:
قدم مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتحلية المياه وتنظيمها وسيرها.
ويجدر التذكير بأن مشروع هذا النص يأتي تطبيقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية لتطوير الموارد المائية غير التقليدية.
وبالتالي، فإن إنشاء هذه الوكالة من شأنه تعزيز وتنسيق الآليات الوطنية المخصصة لتطوير نشاط تحلية مياه البحر.
وستتولى هذه الوكالة، لاسيما، مهام إنجاز محطات تحلية مياه البحر وتسييرها وصيانتها، والإشراف على الدراسات الاستراتيجية في مجال تحلية المياه ووضع المياه المنتجة على مستوى محطات تحلية مياه البحر، تحت تصرف الهياكل المكلفة بتوزيع المياه.
* في مجال النقل:
قدم وزير النقل عرضا حول مدى تنفيذ خارطة الطريق لتطوير الأسطول الوطني للنقل البحري للبضائع.
وبهذا الشأن، تم استعراض كافة الأعمال المنجزة في هذا الإطار، الموزعة على عدة محاور كالآتي:
– تطوير وتعزيز الأسطول البحري قصد التكفل بنقل البضائع من خلال دمج فروع الشركة الوطنية للملاحة البحرية (CNAN) وكذا من خلال اقتناء سفن جديدة للنقل الوطني.
– التعجيل بفتح الاستثمار في قطاع النقل البحري وتسهيل استثمارات الخواص والمعالجة النهائية للملفات المودعة قصد فتح شركات النقل البحري للخواص.
– تصنيع الحاويات.
– بناء السفن وإصلاحها.
* في مجال الصحة:
كما استمعت الحكومة لعرض قدمه وزير الصحة حول خارطة الطريق الخاصة بقطاع الصحة.
وقد تم إعداد هذا المخطط مع الأخذ بعين الاعتبار الاختلالات المسجلة في مجال التكفل بالمريض على مستوى هياكلنا الصحية، حيث يقترح سبعة (07) محاور كبرى يعتزم القطاع العمل عليها من أجل تحسين خدمات العلاج لفائدة المريض، وتتمثل فيما يلي:
– تحسين الولوج لخدمات العلاج على مستوى مؤسسات الصحة.
– تعزيز أعمال الوقاية.
– تحسين الوضعية المهنية لمستخدمي القطاع، لاسيما من خلال استكمال النصوص التي تتضمن القوانين الأساسية الخاصة بالأسلاك المنتمية لقطاع الصحة، بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين.
– تطوير كفاءات مسيري المؤسسات العمومية للصحة وتثمين تكوين كافة مستخدمي القطاع.
– التكفل بإشكالية ديون مؤسسات الصحة.
– تسيير أمثل لمصالح الاستعجالات، من خلال تحسين ظروف الولوج لهذه المصالح والاستفادة منها، عن طريق تقليص آجال الانتظار.
– مرافقة أقطاب النشاطات، من خلال: (1) تعزيز أعمال التوأمة والشراكة، (2) وإعادة بعث الطب عن بعد، (3) وتعميم تلقي العلاج بالمنزل واللجوء إلى الفرق الطبية المتنقلة من خلال تزويد مؤسسات الصحة العمومية بالموارد البشرية والمادية اللازمة.
* في مجال البيئة:
استمعت الحكومة لعرض قدمته وزيرة البيئة والطاقات المتجددة حول مشروع تهيئة بحيرة الرغاية.
وفي هذا الإطار، ذكرت الوزيرة بأن هذه البحيرة تشكل اليوم المعلم الوحيد المتبقي من سهل متيجة القديمة المليئة بالمستنقعات والتي تتربع على مساحة تزيد عن 1500 هكتار، وتتميز بتنوع كبير للأوساط الطبيعية. غير أن الوزيرة أشارت أنه نظرا للضغوط المتزايدة والاستعمالات التي لا تتوائم مع الطابع الذي يكتسيه الموقع، فإن هذا الأخير قد يفقد جزءا من خصائصه الإيكولوجية ومناظره الطبيعية، مما قد يسفر عن عدم احتفاظه بطبيعته واستدامته.
وبهذا الشأن، قدمت الوزيرة المكلفة بالبيئة جملة من التدابير التي يتعين تنفيذها قصد الحد من تدهور هذا الموقع الطبيعي. ويتعلق الأمر لاسيما بتعزيز مراقبة المؤسسات المصنفة للمناطق الصناعية والتصنيف الفوري للموقع طبقا للقانون رقم 11 ــ 02 المتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة، والقضاء على السكنات الهشة المتواجدة داخل المحمية”.
