استرجاع كمية من المسروقاتبقيمة حوالي 01 مليار سنتيم:توقيف ثلاث أشخاص متورطين في سرقة سلع من داخل الحاويات بميناء وهران

تم مؤخرا تفكيك شبكة إجرامية تورط أفرادها في قضية سرقة من داخل حاويات مستوردة من الخارج عبر ميناء وهران، مقرونة بظروف التعدد، الليل ، كسر الأختام، واستعمال مركبة، تبييض الأموال. العملية التي أطرتها الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية مكنت من توقيف ثلاث أشخاص   تتراوح أعمارهم مابين37سنة و 47 سنة، وحسب بيان إعلامي لذات الجهاز الأمني  فإن عملية التوقيف تمت بناءا على تحريات باشرتها عناصر الفرقة سالفة الذكر حول وجود عصابة إجرامية تقوم السرقة من داخل حاويات مستوردة من الخارج عبر ميناء وهران، بمساعدة أحد سائقي الشاحنات المخصصة لنقل هذه السلع، الذين يقوم خلال عملية النقل بتغيير مسار الشاحنة المحملة بالحاويات المستوردة ، والقيام بعملية السرقة خلال عملية نقلها من الميناء نحو المستودعات المخصصة لها، بطريقة خاصة عن طريق استعمال كماشة حديدية تستخدم في فتح وغلق الحرز SCELE(الختم الذي يضعه وكيل

العبور على الحاوية) دون تخريبه ، ثم تسليم الحاوية إلى صاحبها والوجهة المقصودة، ليتمكن بذلك من التملص قبضة الأمن ، ثم بيعها بطريقة غير شرعية لأحد التجار غير الشرعيين. و قد أسفرت  التحقيقات الأمنية المعمقة لعناصر الفرقة عن تحديد هوية المشتبه فيهما الرئيسيين الذين يقومان بعملية السرقة، وبعد استفاء كافة الإجراءات القانونية مع السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة العثمانية باستصدار أذن بالتفتيش تمت بإقليم اختصاص وخارجها ، تمكنت لمصالح  من استرجاع كمية المسروقات قدرت قيمتها المالية بحوالي 01 مليار سنتيم ، والوسائل المستعملة في عملية السرقة (كماشة حديدية). تواصلا للتحقيقات المعمقة والاستغلال التقني باستعمال الوسائل العلمية والتقنية

الحديثة التي كشفت عن المشتبه في الثالث ويتعلق الأمر بتاجر غير شرعي قام بشراء السلع المسرقة المتمثلة في البسة رياضية ، حيث كان يقوم بشرائها بسعر 750دج للقطعة الواحدة بدون فاتورة رسمية ، لإعادة بيعها داخل محله التجاري الغير الشرعي بأحد الأحياء الشعبية بالجهة الغربية. ليتم تحرير ضد المتورطين  إجراء قضائي سيحالون بموجبه أمام العدالة  موضوعه جناية تكوين جمعية أشرار،لإعداد جنايات السرقة الموصوفة المقرونة بظروف التعدد، الليل، كسر الأختام، واستعمال مركبة، تبييض الأموال. و في سياق متصل وجهت مصالح أمن ولاية وهران إلى علم الشركات المختصة باستيراد الملابس التي سبق وان راحت ضحية لسرقات مشابهة، التقدم مباشرة إلى مقر أمن ولاية وهران على

مستوى الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال و ذلك طبقا  طبقا لأحكام المادة 17 من قانون الاجراءات الجزائية، وعملا بالإذن الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة العثمانية.