صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2023، خلال جلسة علنية ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، بحضور وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي، وأعضاء من الحكومة.
ويقترح نص قانون المالية 2023 سلسلة من التدابير الرامية لدعم الاستثمار ومواصلة الإصلاح الجبائي، في إطار مقاربة جديدة للميزانية ترتكز حول الأهداف من أجل ضمان أكثر فعالية وشفافية.
وفيما يخص تأطير الاقتصاد الكلي، تم اعتماد في ميزانية 2023 سعر نفط مرجعي بـ 60 دولار للبرميل وسعر سوق بـ 70 دولار.
ويرتقب نص القانون نسبة نمو تقدر ب 1ر4 بالمائة ونسبة تضخم قدرها 1ر5 بالمائة وصادرات بـ 46.3 مليار دولار وواردات بنسبة 36.9 مليار دولار واحتياطيات صرف بنسبة قدرها 59.7 مليار دولار.
أما بخصوص الإيرادات المتوقعة لسنة 2023 فتقدر بـ 7901.9 مليار دج في حين تقدر النفقات بـ 13786.8 مليار دج منها 9767 مليار دج كنفقات التسيير، أي بعجز ميزانياتي قدره 4092.3 مليار دج (-15.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام).
