تمكن عناصر الفرقة الاقتصادية و المالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية وهران من تفكيك جمعية إجرامية تضم 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما ببن 37 و 47 سنة تورطوا في قضية السرقة من داخل حاويات مستوردة من الخارج عبر ميناء وهران قدرت قيمتها بحوالي 1 مليار سنتيم.
عملية التوقيف تمت بناء على معلومات استغلتها ذات المصالح تفيد بوجود عصابة إجرامية تقوم بالسرقة من داخل حاويات مستوردة من الخارج عبر ميناء وهران و ذلك بمساعدة أحد سائقي الشاحنات المخصصة لنقل هذه السلع الذي يقوم خلال عملية النقل بتغيير مسار الشاحنة المحملة بالحاويات المستوردة و القيام بعملية السرقة خلال نقل الحاويات من الميناء نحو المستودعات المخصصة لها بطريقة خاصة عن طريق استعمال كماشة حديدية تستخدم في فتح وغلق الحرز “SCELE ” الختم الذي يضعه وكيل العبور على الحاوية دون تخريبه ثم تسليم الحاوية إلى صاحبها و الوجهة المقصودة ليتمكن بذلك من التملص من قبضة الأمن ثم بيعها بطريقة غير شرعية لأحد التجار غير الشرعيين التحقيقات الأمنية المعمقة لعناصر الفرقة أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيهما الرئيسيين الذين يقومان بعملية السرقة و بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة العثمانية باستصدار إذن بالتفتيش تمت بإقليم اختصاص وخارجها ليتم توقيف المتهمين مع استرجاع كمية المسروقات قدرت قيمتها المالية بحوالي 01 مليار سنتيم و الوسائل المستعملة في عملية السرقة و تواصلا للتحقيقات المعمقة و الاستغلال التقني باستعمال الوسائل العلمية و التقنية الحديثة التي كشفت عن المشتبه فيه الثالث و يتعلق الأمر بتاجر غير شرعي قام بشراء السلع المسرقة المتمثلة في ألبسة رياضية حيث كان يقوم بشرائها بسعر 750دج للقطعة الواحدة بدون فاتورة رسمية لإعادة بيعها داخل محله التجاري الغير الشرعي بأحد الأحياء الشعبية بالجهة الغربية و طبقا لاحكام المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية وعملا بالإذن الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة العثمانية توجه مصالح أمن ولاية وهران نداء الى الشركات المختصة في استيراد الملابس عبر ميناء وهران التي راحت ضحية هذه العصابة التقدم أمام قاضي التحقيق الغرفة الأولى بمحكمة العثمانية لايداع شكوى والأداء بشهاداتهم في قضية الحال.
عالية س
