أشرف وزير النقل, كمال بلجود, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, رفقة وزير التجارة و ترقية الصادرات, كمال رزيق, ووزير الفلاحة و التنمية الريفية, محمد عبد الحفيظ هني, على اجتماع تنسيقي لدراسة الآليات التي تمكن من تسهيل الإجراءات المتعلقة بتفريغ وشحن السفن.
وحضر هذا الاجتماع, الذي نظم بمقر وزارة النقل, تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, وتوجيهات السيد الوزير الأول, إطارات من مختلف الدوائر الوزارية المعنية, وممثلين عن حرس السواحل و المديرية العامة للجمارك و المديرية العامة للأمن الوطني.
وخلص الاجتماع إلى ضرورة الاعتماد على المنصة الرقمية للمجتمع المينائي وتعميم العمل بها من طرف جميع الفاعلين لتوفير مرونة أكبر في معالجة البضائع و السلع على مستوى الموانئ الوطنية قصد تفادي غرامات التأخير على البواخر والحاويات التي تتكبدها الخزينة العمومية بالعملة الصعبة.
وعقب اللقاء, أكد السيد بلجود أن تأخر التكفل بالبواخر على مشارف الموانئ الجزائرية “ينجر عنه توابع لاسيما دفع غرامات التأخر التي تنعكس سلبا على الخزينة العمومية”, موضحا انه تم خلال هذا الاجتماع “تشخيص” الوضع داخل الموانئ “والاتفاق على ما ينبغي اتخاذه من اجراءات في القريب العاجل للحد من هذا النزيف من العملة الصعبة”.
وأضاف السيد بلجود ان “الحل الأجدر هو رقمنة مصالح كل المتدخلين في الموانئ, سواء كانت مصالح التجارة, الفلاحة, الجمارك, الشرطة وكذا الأطراف الأخرى”.
من جهته اعتبر السيد رزيق أن مهمة تفادي غرامات التأخير على البواخر والحاويات مبنية على “عمل مشترك”, وأن هذا الاجتماع هو “محطة من مسار بدأ منذ أشهر “فيما يتعلق بمعالجة الاختلالات والمشاكل المتعلقة بالتأخير في الحاويات أو البواخر”.
واستحسن السيد رزيق التوصل إلى “مشروع منصة رقمية ستمكن وزارة التجارة من معالجة المشاكل المتعلقة بإدخال السلع, وما يتعلق بغرامات التأخير المتعلقة بالبواخر أو الحاويات”, معتبرا أن هذه المنصة ستتيح معالجة “نهائية” لهذه الإشكالية.
من جهته نوه السيد هني بالأهمية “القصوى” لهذا الاجتماع خصوصا من أجل “تغطية السوق واحتياجات المواطنين من المواد الاستراتيجية ذات الاستهلاك الواسع”, وثمن الحلول “الاستعجالية” التي توصل إليها المجتمعون, “بالخصوص رقمنة تسيير كل ما يتعلق بالحاويات والبواخر على مستوي كل موانئ القطر الجزائري”, متوقعا ظهور نتائج “على المدى القصير” بعد التحكم في كل نقاط الضعف”.
للإشارة فإن المنصة الرقمية للمجتمع المينائي, التي أطلقها مجمع الخدمات المينائية “سيربور”,هي منصة متكاملة لسلسلة الخدمات اللوجيستية المينائية, تم تحديثها وتوسيع نطاقها لتشمل كل ما يتعلق بنشاط الموانئ.
وتتضمن هذه المنصة تبادلا آنيا و بصفة آمنة لمجمل البيانات و الوثائق رقميا بين جميع الفاعلين والمتعاملين بما في ذلك الإدارات المكلفة بالمراقبة و مصالح الجمارك و الموانىء و وكلاء الشحن و حراس السواحل وشرطة الحدود و المناولين و البنوك.
و ستوفر هذه المنصة جميع الخدمات بصفة متواصلة 24 سا/ 24 و 7 ايام على 7 ايام.
كما توفر هذه المنصة مزايا عديدة اخرى لفائدة المتعاملين الاقتصاديين منها تحسين وتيرة عبور السلع عبر الموانئ وتحسين جودة الخدمات للزبائن وضمان سرية المعلومات والبيانات المتبادلة وإدخال المعلومات والبيانات إلكترونيا عبر نقطة موحدة مع إمكانية المتابعة الآنية للوضعية المادية والإدارية للبضائع بأي وسيلة اتصال كانت (هاتف ذكي, كمبيوتر, لوحة الكترونية….).
