أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان استمرار المس بالحقوق والحريات في المملكة، في ظل فشل حكومة المخزن في التواصل الفعال مع الرأي العام ونهجها المتجاهل للتوترات والمشكلات الاجتماعية والتنموية والتدبيرية في عدد من القطاعات، وما يحمله ذلك من مخاطر تهدد السلم والاستقرار الاجتماعي.
و قالت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان, أن المملكة واصلت هجومها على الحق في التنظيم والتجمع وقمعها للعديد من أشكال الاحتجاج والتظاهر السلمي وتضييقها على حرية الرأي والتعبير.
و أشارت إلى الاعتقالات التي طالت الصحافيين والنشطاء في مواقع التواصل الرقمي ونشطاء الحركات الاجتماعية, الذين يجري تعريضهم لمحاكمات لا تحترم مبادئ ومعايير المحاكمة العادلة.
و سجلت الجمعية الحقوقية أن السياسات العمومية المتبعة لم تعمل, حتى الآن, سوى على التقويض الشامل والمتوالي لأهم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية, عبر تصفيتها المتدرجة للمرافق والخدمات والدعم العمومي وفشلها في توفير العمل اللائق للجميع وسعيها للمزيد من المس باستقرار الشغل وحرمانها لشرائح عريضة تتضاعف أعدادها من الحق في الوصول إلى الموارد الضرورية التي توفر لها مستلزمات العيش الكافي والكريم.
كما نبهت الجمعية إلى أن هذه السياسات لم تحقق التمكين الفعلي لحقوق النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمهاجرين وطالبي اللجوء ومختلف الفئات الهشة والمهمشة.
و استنكر حقوقيو الجمعية ارتماء الدولة الكامل في أحضان الكيان الصهيوني وإبرام اتفاقيات معه في كل المجالات, مما يفتح الباب أمام الخطر التخريبي للصهيونية ويرهن السيادة الوطنية للبرامج الصهيوإمبريالية.
و انتقدت ذات الجمعية استمرار رفض الدولة المغربية التصديق على العديد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وعدم ملاءمة القوانين والتشريعات المغربية مع مقتضيات الاتفاقيات الدولية التي صدق عليها المغرب, مؤكدة أن دستور 2011 حافظ على الجوهر الاستبدادي للدساتير السابقة عليه.
و من جهة أخرى, سجلت الجمعية عدم الكشف عن مصير كافة المختطفين مجهولي المصير, وخصوصا الذين أبقت هيئة الإنصاف والمصالحة البحث مفتوحا بشأنهم مع استمرار الاعتقال السياسي و المحاكمات غير العادلة ومواصلة المخزن رفضه الاستجابة لقرارات فريق الأمم المتحدة الخاص بالاعتقال التعسفي ولجنة مناهضة التعذيب التي تطالبها بإطلاق السراح الفوري لمجموعة من المعتقلين السياسيين وجبر أضرارهم.
