رافع الخبراء المشاركون, اليوم السبت بالجزائر العاصمة, في الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر الثالث للوزراء والقيادات المسؤولة عن التعليم والتدريب الفني والمهني في الوطن العربي, المقرر بعد غد الاثنين, من أجل وضع إطار موحد للمؤهلات بهدف “تطوير المناهج الوطنية وكسب ثقة الجهات المشغلة لخريجي النظام التعليمي والتدريبي”.
وفي هذا الشأن, أبرز المتدخلون في ورشة حول “سبل تطوير قطاع التدريب والتكوين المهني في الوطن العربي”, أن التطور الحاصل في أنظمة التعليم عربيا “يستوجب وضع إطار عربي موحد يسمح بإجراء الدراسات المقارنة للمؤهلات وكذا تدعيم الاعتراف المتبادل بهذه المؤهلات”.
وناقش المشاركون أيضا المعايير الواجب توفرها “لتطوير نظام عربي مرن في مجال التعليم والتدريب, يضمن اكتساب الطلبة والمتعلمين المهارات الضرورية اللازمة, خاصة في ظل التحديات التي تفرضها التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال”, مركزين على أهمية “إدخال آليات ضمان الجودة وجلب التمويل وتوفير بيانات دقيقة حول سوق العمل ودور البحث العلمي في تطوير قطاع التدريب والتعليم الفني والمهني, فضلا عن دراسة مسألة استشراف مهن المستقبل”.
وبالمناسبة, تم عرض التجارب العربية في مجال تطوير قطاع التعليم والتدريب المهني والفني, إلى جانب تقديم وثيقة الجزائر تحت عنوان “قطاع التكوين والتعليم المهنيين : 60 عاما من الانجازات والتحديات والآفاق” التي استعرضت جهود الدولة الجزائرية في مجال توسيع وبناء قدرات شبكة مؤسسات القطاع.
كما تضمنت ذات الوثيقة التحديات والرهانات, سيما ما تعلق بحوكمة التكوين والتعليم المهنيين والتمويل ورصد الموارد وضمان الجودة, إلى جانب الآفاق المستقبلية للقطاع في ظل تحديات سوق العمل.
ويشارك في هذا المؤتمر الذي يعد فضاء تشاركيا للرؤى والتصورات التي من شأنها إحداث نقلة نوعية في الاقتصاديات الوطنية عبر قطاع التدريب الفني والتكوين المهني, إطارات من منظمة “الألكسو” وخبراء من قطاع التعليم والتدريب الفني والمهني في الدول العربية, بالإضافة إلى منظمات دولية وعربية ومؤسسات شريكة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين بالجزائر.
