نشرت صحيفة “لومانيتي” الفرنسية تحقيقا في فضيحة “ماروك غايت” المدوية بالبرلمان الأوروبي عادت فيه إلى “سياسة النفوذ التي تعتمدها الرباط داخل المؤسسات الأوروبية” عن طريق رشوة أعضاء في البرلمان الأوروبي مقابل دعمهم لمصالح نظام المخزن.
و عاد التحقيق الذي نشر تحت عنوان “من بروكسل إلى باريس, أصدقاء ملك المغرب” في اعدادها الأخيرة إلى ما يعرف بأحد أكبر فضائح الفساد التي هزت أركان المؤسسات الأوروبية.
و تطرقت الصحيفة في الجزء الثاني من تحقيقها في قضية “ماروك غايت” إلى حالة شخصيات فرنسية وصفت على أنها “أهداف مميزة للضغط من قبل دولة المغرب”.
و على غرار ما كشفته العديد من وسائل الاعلام و نواب برلمانيون، فان كاتبة المقال روزا موساوي قد أكدت أن النائب الايطالي السابق بيير أنطونيو بانزيري قد “انخرط منذ وقت طويل” مع المخابرات المغربية من خلال عبد الرحيم عثمون, السفير الحالي للمغرب في بولونيا الذي قدم خلال جلسات الاستماع من طرف المحققين البلجيكيين على أنه كان يقدم هدايا مقابل “انحياز بعض المنتخبين للمواقف التي يدافع عنها المغرب خصوصا ملف الصحراء الغربية”.
في هذا الصدد, تساءلت كاتبة المقال حول التورط المحتمل لمنتخبين فرنسيين في بروكسل يكونون بدورهم قد تلقوا هدايا. وقد أكدت الصحيفة أن النائب الفرنسي السابق لشؤون البيئة خوسيه بوفي أصبح اليوم مستهدفا بشكوى تشهير تم ايداعها في فرنسا من طرف وزير الفلاحة المغربي سابقا عزيز أخنوش الذي أصبح رئيس الحكومة.
في هذا الشأن, صرح النائب الأوروبي السابق الذي اتصلت به الصحيفة الفرنسية أنه رفض سنة 2015 “مقترحات” -مغربية – “لإصلاح الأمور” عندما عارض بصفته مقرر لجنة التجارة الخارجية, اتفاقية الاتحاد الأوروبي-المغرب حول تدابير التحرير المتبادل للمنتجات الفلاحية والمنتجات الصيدية.
في هذا الاطار, حذرت مذكرة من بعثة المغرب لدى الاتحاد الأوروبي تحمل خاتم “السرية” تم تسريبها سنة 2014 مع آلاف الوثائق الأخرى من قبل أحد القراصنة مجهول يطلق على نفسه اسم كريس كولمان – الوثائق التي لم تعارض الرباط أبدا صحتها- من احتمال وضع “تعديلات كيدية “من قبل “معارضين” قبل موافقة البرلمان الأوروبي على تقارير مخصصة للقضاء على التعذيب في العالم والعلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وبلدان متوسطية.
من جهة أخرى, أوصت المذكرة ب “متابعة دائمة للقضايا ذات الصلة سيما الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي”.
نشاط مكثف لنواب أوروبيين خدمة للمصالح المغربية
كما أشار جوزيه بوفي إلى وجود “لوبي نشط للغاية” على مستوى البرلمان الأوروبي يضم أعضاء منتخبين على أهبة الاستعداد للدفاع بقوة عن مصالح الرباط.
و أبرزت الجريدة أن “سياسة التأثير التي تنتهجها المملكة داخل الهيئات الأوروبية والضغط الذي تمارسه بعض الدوائر الفرنسية لا يخفى على أحد”.
و أشارت كاتبة المقال إلى البرلماني الأوروبي السابق، الاشتراكي الفرنسي جيل بارنو الذي كان يرأس مجموعة الصداقة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لكونه “زائرا وفيا للمملكة تحول للعمل اللوبي بعد أن قلده القصر الملكي الكثير من الأوسمة”.
و تشير الصحيفة الفرنسية إلى أن النائب البرتغالية الاشتراكية السابقة آنا غوميز لا تتردد في انتقاد بارنو على حسابها على تويتر على أنه “أكثر اللوبيات الداعمة للمغرب وقاحة”، مؤكدة أنه يقدم نفسه ك “مستشار” للملك.
و قالت الجريدة: “في الواقع، تدخلاته المتكررة في صحافة المخزن ومواقفه في بروكسل وكذا حدته التي أظهرها تجاه المعارضين المغربيين تثبت دعمه اللامتناهي للنظام الملكي”.
علاوة على أنه “معارض شديد لحق تقرير مصير الشعب الصحراوي على الرغم من كونه منصوص عليه في القانون الدولي، فإنه يعد أحد أكثر المدافعين شراسة عن اتفاق الزراعة والصيد البحري الملغى من طرف العدالة الأوروبية”.
كما تطرقت الصحيفة الفرنسية إلى طرد بلجيكا لجاسوسة قدمت على أنها مغربية في عام 2018 تدعى كوثر فال والتي كانت على صلة بجيل بارنو.
“و يعتبر أمن الدولة (…) أن المعنية تشكل تهديدا للأمن الوطني، فحسب ما لوحظ فإن السيدة فال ومنظماتها متورطة في أنشطة استخباراتية لصالح المغرب”.
كما تتواجد السيدة فال أيضا على اتصال مع أشخاص محسوبين على أمن الدولة نظير أنشطتهم لصالح أجهزة مخابرات أجنبية هجومية أو على صلة بهم. ويرى أمن الدولة أنه يجب منع المعنية من الوصول إلى الإقليم والتنقل في منطقة شنغن من أجل وضع حد لأنشطتها”، حسب ما جاء في تقرير الشرطة البلجيكية المتعلق بتوقيفها.
و أكد الصحفي الاستقصائي المغربي أبو بكر جمعي الذي أجبر على النفي: “إننا نرى ذلك من خلال هذه الفضيحة التي تهز البرلمان الأوروبي اليوم: إنها دبلوماسية تقوم بها مكافحة التجسس والمديرية العامة لمراقبة الاقليم. وهو ما يؤكد أن الدولة العميقة، المخزن، تمثل حرفيا: بُعدها البوليسي”.
