حقق مجمع الصناعات المحلية “ديفاندوس”رقم اعمال قدره 37 مليار دج في 2022، بارتفاع قدره 11 بالمائة مقارنة ب 2021 وزيادة في القيمة المضافة بنسبة 6 بالمائة، حسبما افاد به، اليوم الاثنين، بيان لوزارة الصناعة.
وتم عرض هذه النتائج خلال اجتماع مع مسؤولي المجمع و الفروع و المؤسسات التابعة له، ترأسه وزير الصناعة، احمد زغدار، اليوم الاثنين، و ذلك في اطار مواصلة سلسلة اللقاءات التقييمية للمجمعات الصناعية العمومية، يضيف ذات المصدر.
وتم في هذا الاطار، عرض حصيلة نشاطات المجمع الذي حقق في 2022 رقم أعمال قدر ب 37 مليار دج بارتفاع 11 بالمائة مقارنة ب 2021 وزيادة في القيمة المضافة ب 6 بالمائة.
كما تم إبراز المؤسسات والفروع التي حققت نتائج ايجابية وتتمتع بصحة مالية جيدة وتلك التي تعاني من صعوبات، لاسيما المالية، حسب البيان.
ويطمح مجمع “ديفاندوس”، حسب البيان، الى رفع رقم أعماله إلى 43 مليار دج في 2023 (+ 27 بالمائة) ورفع ناتجه الصافي بأكثر من 200 بالمائة، لاسيما بعد دخول حيز الخدمة عدة مشاريع شرع المجمع في تجسيدها تتعلق أساسا بمصانع للسيراميك والآجر والتي ستمكن من مضاعفة انتاج المجمع من هذه المواد.
ويضم المجمع العمومي، الذي يعد أحد أهم المجمعات الصناعية العمومية، لتواجده في غالبية ولايات الوطن، بطاقة تشغيل تقارب 15.000 موظف، في حافظته 14 فرعا تنشط في مجالات متعددة على غرار مواد البناء، السيراميك، تصنيع البناءات الجاهزة، صناعة الأثاث والنجارة، التحويل المعدني، الإنارة العمومية وتسيير المناطق الصناعية، بالإضافة إلى تقديم خدمات الخبرة، بحسب ذات البيان.
وبالمناسبة، استعرض مسؤولو المجمع أبرز المشاكل والعراقيل التي تعيق تطور المجمع بالشكل المطلوب، منها ما هو متعلق بالظروف الاقتصادية العالمية وأخرى بوضعية بعض الفروع والمؤسسات التابعة له، لاسيما فيما يتعلق بالمديونية.
وبعد أن نوه بأهمية هذا المجمع من حيث قدرته على توفير مناصب الشغل، توزيعه الجغرافي وكذا الفروع التي ينشط فيها، دعا السيد زغدار إلى “مضاعفة المجهودات لتحسين نتائج المجمع وأيضا مضاعفة وتيرة الإنتاج وتنويعه بالنظر إلى المؤهلات والإمكانيات الكبيرة التي يملكها”، وهو ما يمكنه من سد حاجيات السوق المحلية والتوجه نحو التصدير.
كما شدد الوزير على “ضرورة تحسين نوعية المنتجات والجودة وتوسيع استعمال التكنولوجيا لمضاعفة المردودية وتقليص الأعباء للتحكم في تكاليف الإنتاج وزيادة القيمة المضافة، وأيضا تطوير تقنيات التسويق لكسب حصص سوقية جديدة.
وحث، في هذا الخصوص،على إنشاء مخابر للبحث والتطوير وتشجيع الابتكار بالتنسيق مع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
ومن جهة أخرى،اعطى الوزير تعليمات بتثمين أصول الشركات والوحدات غير المستغلة وإعادة بعث المؤسسات المتوقفة عن النشاط وإعادة هيكلة المؤسسات التي تعاني من صعوبات كبيرة.
وأوصى السيد زغدار أيضا بإعادة تأهيل المؤسسات التابعة له من خلال وضع مخطط تطوير وتحديث مدروس.
كما تطرق إلى ضرورة تحسين الحوكمة من خلال استقطاب الكفاءات، برامج تكوين دورية للموظفين وإنشاء مراكز ومخابر البحث والتطوير ووضع نظام معلوماتي وتسريع عملية الرقمنة.
وذكر الوزير أيضا بعقود النجاعة التي ستكون معيارا لتقييم أداء المجمعات الصناعية العمومية ابتداء من 2023، وفقا لذات البيان.
