بمناسبة خطابه الذي ألقاه اليوم الخميس 19 يناير، خلال افتتاح أعمال لقاء الحكومة-ولاة، قصف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أولئك الذين راهنوا على انهيار الجزائر.
على الصعيد الجيوسياسي، فإن رسالة تبون، موجهة إلى أولئك الذين وضعوا خطة تفكيك الدولة الجزائرية، في إشارة إلى القوى الاستعمارية الجديدة والصهيونية وأعوانها في الداخل الذين كانوا يراهنون على حل المرحلة الانتقالية بعد استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وعلى الصعيد الاجتماعي والاقتصادي، فإن رسالة الرئيس تبون موجهة لمن يسمون بالخبراء الذين “نصحوا” في وقت سابق صناع القرار بالتوجه نحو الديون الخارجية، التي معناها التنازل عن السيادة الوطنية وسلطة صنع القرار الوطني، والذين حزموا أشرعتهم اليوم، على وتيرة توجيه السلطات العمومية نحو مخططات الدول الغربية، التي عاشت عبر التاريخ من نهب الثروات الطبيعية لدول العالم الثالث.
وبحكم معرفته الجيدة بالقضايا الاقتصادية، فالرئيس تبون استحضر مؤشرات الاقتصاد الكلي، والتي هي في تطور واضح، مقارنة بالسنوات السابقة.
وفي هذا الصدد، يؤكد الرئيس تبون على زيادة احتياطات الصرف، التي تجاوزت اليوم 60 مليار دولار، بينما سجل النمو الاقتصادي معدل 4.1٪ في عام 2022 ومن المتوقع أن يصل إلى 5٪ في عام 2023.
وبحسب رئيس الدولة، فإن النتائج المسجلة، مكنت الجزائر من الحفاظ على ديناميكية اقتصادية واجتماعية واضحة في الجزائر، مؤكدا على الجهود المبذولة لخفض فاتورة الاستيراد من 36 مليار دولار إلى 38 مليار دولار مقابل 63 مليار دولار سنويا في الماضي بسبب تضخيم الفواتير وتبديد الأموال العامة».
وأصر رئيس الجمهورية على مواصلة عملية تطهير الواردات بالقول “لازالت متواصلة لأن هناك واردات مبالغ فيها”، مذكرا بأن الاقتصاد يبنى على الانتاج لا على الاستيراد.
ومن بين النتائج الايجابية الأخرى المجسدة على الصعيد الاقتصادي، تطرق رئيس الجمهورية الى رفع الصادرات خارج المحروقات قائلا: “تمكنا، و لأول مرة، من رفع التصدير من 7ر1 مليار دولار سنة 2019, الى 5 مليار دولار في 2021 , ثم 7 مليار دولار في 2022، بارتفاع سنوي قدره 30 بالمئة”.
كما سلط الرئيس تبون الضوء على أسس الحوكمة الجديدة التي سيتم تعزيزها من خلال تنويع مصادر التمويل وتحسين أساليب الإدارة. مشيرا إلى أن السنة الجارية ستكون” سنة النجاعة والرفع من مستوى المعيشة والقدرة الشرائية وتقليص التضخم”، مؤكدا أن الدولة تعمل على حماية المواطن من التبعات الاقتصادية العالمية.
وبخصوص أباطرة السوق الموازية والأموال المكدسة خارج البنوك دعا رئيس الجمهورية أصحابها الى الاسراع في إيداعها قائلا: “أوجه اخر نداء للذين قاموا بتكديس الأموال في البيوت لايداعها في البنوك”، مذكرا في هذا الاطار بأن الدولة “قدمت ألف ضمان لحماية المواطن والاقتصاد الوطني”. وأشار الى توفر بنوك تتعامل بالصيرفة الإسلامية.
زكرياء حبيبي
