أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، أمس الأربعاء بالعاصمة القطرية، الدوحة، أن السياسة العامة للجزائر في مجال حماية وترقية حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ترتكز على برامج وتراتيب متنوعة من أجل ضمان إدماجهم اجتماعياً ومهنياً.
في كلمتها برسم أشغال الدورة االـ42 لمجلس الوزراء الشؤون الاجتماعية العرب، أبرزت كريكو ”السياسة العامة المنتهجة من قبل الجزائر في مجال حماية وترقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، هي سياسة شاملة ومكيّفة تشترك فيها كل القطاعات الحكومية والهيئات العمومية والخاصة والمجتمع المدني من أجل ضمان إدماجهم الاجتماعي والمهني” و بالمناسبة، أكدت أنّ الهدف هو “السعي إلى إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في صياغة ملامح السياسة المعتمدة لفائدتهم، وتمكينهم من الانتقال من ذهنية الاتكالية إلى منطق الاستقلالية والمشاركة والإبداع في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال انخراطهم في مختلف اللجان التقنية على المستوى المحلي وعلى مستوى الإدارات المركزية لمختلف الدوائر الوزارية” و أضافت أنّ “دعم هذه الفئة لتحقيق الاستقلالية المالية، وتفجير إبداعاتهم وقدراتهم، يرمي إلى تحقيق مشاركتهم الحقيقية في التنمية الاقتصادية للبلاد، وتعتبر التزاما وطنيا للسلطات العمومية، كرسه الدستور الجزائري المعدل سنة 2020 والقانون رقم 02-09 المؤرخ في 8 ماي سنة 2002، المتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم” و في الصدد ذاته، أكدت الوزيرة أنّ الحكومة، من خلال مخطط عملها المنبثق من برنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في بنده المتعلق بدعم تعزيز آليات التضامن الوطني، “أعطت الأولوية الأساسية لترقية وتحسين التكفل” بهذه الفئة، من خلال “تطوير آليات عملية وشفافة تضمن الاستهداف الأمثل للمستفيدين الحقيقيين من مختلف البرامج والتراتيب لحماية وترقية حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة” و أشارت إلى أنّ الأمر يتعلق خصوصاً بـ ”مجالات الرعاية الصحية والوقائية والتربية والتعليم والتكوين والإدماج المهني، والخدمات الاجتماعية”، مبرزة أن “الجزائر حريصة في تجسيد أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030 التي تنص على أنه لا يجوز أن تكون الإعاقة سبباً أو مبرراً لعدم الاستفادة من برامج التنمية أو التمتع بحقوق الإنسان” و ذكرت الوزيرة أنه وفي مجال التربية والتعليم “يتمّ التنسيق بين وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ووزارة التربية الوطنية من أجل وضع الآليات الكفيلة بضمان تمدرس الأطفال والمراهقين من ذوي الإعاقة في أحسن الظروف، وذلك بإدماجهم كلياً في المدرسة العادية أو إدماجهم جزئيا من خلال فتح أقسام خاصة في المؤسسات التربوية التابعة لقطاع التربية الوطنية” و أضافت أنه “بخصوص تمدرس التلاميذ ذوي الإعاقة، يتم إدماجهم في الوسط المدرسي العادي لاسيما الذين يتمتعون بالقدرات الفكرية والجسدية، أما الذين لهم قدرات محدودة يتم توجيههم إلى الأقسام الخاصة المفتوحة بمؤسسات التربية الوطنية وبتأطير متخصص من سلك أساتذة التعليم المتخصص ومعلمين التعليم المتخصص” و أوضحت كريكو أنه “نظراً لخصوصية قطاع التضامن الوطني في عملية التكفل بالأطفال ذوي الإعاقة، فإنه يعمل على ضمان المرافقة النفسية والتربوية لهؤلاء الأطفال في إطار البرامج البيداغوجية المسطرة من قبل الفرق المتعددة التخصصات على مستوى مؤسسات التربية والتعليم المتخصصة وبإشراك أولياءهم”.
