صدر في العدد ال3 للجريدة الرسمية ثلاثة مراسيم رئاسية تحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم وكيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية.
ويفصل المرسوم المحدد للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين و نظام دفع رواتبهم والذي وقعه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يوم 16 يناير الجاري من خلال جداول التعديلات المدرجة على هذه الشبكة لسنتي 2023 و 2024 وهذا بحسب المجموعة و الصنف الذي ينتمي اليه الموظف وكذا الرقم الاستدلالي للدرجات.
فعلى سبيل المثال سينتقل الرقم الاستدلالي لموظف مصنف في الصنف 11 من 623 نقطة ابتداء من 1 يناير 2023 الى 698 نقطة اعتبارا من 1 يناير 2024.
ووفق المادة 3 من ذات المرسوم يحل الرقم الاستدلالي الادنى المنصوص عليه بموجب هذا المرسوم محل الرقم الاستدلالي الادنى الموافق للرتب المنصوص عليها في القوانين الاساسية الخاصة ابتداء من تاريخ سريان الشبكتين المنصوص عليهما في الجدولين اللذين تضمنهما المرسوم.
كما يعاد تصنيف الموظف في الشبكتين المنصوص عليهما في الجداول التي تضمنها هذا المرسوم الرئاسي في نفس الصنف و الدرجة التي كان يحوزها عند تاريخ بداية سريان هاتين الشبكتين على التوالي، بحسب المرسوم.
أما بخصوص المرسوم الرئاسي المحدد لكيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات و الادارات العمومية فقد ادرج تعديلا على جداول الزيادة الاستدلالية بحسب الاصناف و الاقسام اعتبارا من 1 يناير 2023 و اعتبارا من 1 يناير 2024.
كما نشر في ذات العدد من الجريدة الرسمية المرسوم الرئاسي رقم 23-57 المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة.
ويتضمن هذا النص جداول توضح تعديل منح المرتبات وهذا بحسب الصنف و الرقم الاستدلالي الاساسي لشاغل الوظيفة العليا.
كما ينص المرسوم في مادته الثالثة أنه يعاد تصنيف شاغل وظيفة عليا في الدولة في الشبكتين المتضمنتين في الجدولين الخاصين بهذا السلك في نفس الصنف و القسم و الدرجة التي كان يحوزها عند تاريخ بداية سريان هاتين الشبكتين على التوالي.
