كشف المدير العام على مستوى الجمارك الجزائرية؛ المكلف بالتنظيم والاجراءات الجمركية؛ عادل حابسة، اليوم الأحد، عن بلوغ التحصيل الجمركي في عام 2022، قيمة 1148 مليار دينار، بما يعكس جهود المؤسسة الرقابية في تمويل الخزينة العمومية.
في تصريحات خاصة ببرنامج “ضيف الصباح”؛ أبرز حابسة أنّ سنة 2022 شهدت تمكّن مصالح الجمارك من حجز ما يقارب خمسة ملايين قرص مهلوس، فضلاً عن عشرة أطنان من الكيف المعالج و45 كيلوغراماً من المخدرات الصلبة، إضافة إلى حجز 520 طناً من المواد المدعمة، و168 ألف لتر من البنزين، فضلاً عن تحرير 33 ألف مخالفة جمركية، وتوقيف أكثر من عشرين ألف شخص، في سياق التصدي لكل محاولات تسميم الجزائريين بكل الآفات.
وبشأن ملف استيراد السيارات لأقل من 3 سنوات، نوّه مسؤول الجمارك إلى تطبيق جباية تفضيلية لمستوردي السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية، حيث سيستفيدون من تخفيضات تصل إلى 80 بالمائة من مجموع الرسوم والحقوق الجمركية المدفوعة.
وقال حابسة إنّ الدخول الفعلي لدخول السيارات لأقل من 3 سنوات؛ مرتبط بصدور النص التنظيمي.
إلى ذلك، ركّز ضيف الأولى على أهمية دخول النظام المعلوماتي الجديد لإدارة الجمارك، قيد التنفيذ، ولفت إلى أنّ الأمر يتعلق بنظام متكامل يتضمن 3 عناصر: مركز بيانات جاهز، ربط الاتصالات بالألياف البصرية والساتل؛ البرمجيات التي جرى الشروع في تجاربها مؤخراً.
وشدّد حابسة على أنّ النظام المعلوماتي المستحدث، سيُجنّب المواطنين من التنقل لإنجاز اجراءات الجمركة، مؤكداً أنّ هذا النظام سيكون عملياً بصورة تدريجية حال انتهاء التجارب.
في سياق متصل، أشار حابسة إلى أنّ الجمارك الجزائرية تعتبر المتعامل الاقتصادي شريكاً، لذا تحرص على تسهيل الاجراءات الجمركية وفق نظام المتعامل الاقتصادي المعتمد، مضيفاً أنّ الجمارك تساهم في خلق مناخ عمل مستقر وشفاف.
وحول مراجعة قانون الجمارك، ذكر المتحدث ذاته أنّه جرى على مستوى المديرية العامة للجمارك، تنصيب أفواج عمل لبحث الملف في جوانبه المختلفة، مؤكداً أنّ القانون بثوبه الجديد سيمنح تحفيزات كثيرة، كما يكفل تكثيف ٱليات الجمركة، وتدعيم دور الجمارك في دفع الاستثمار وخلق الثروة، ناهيك عن تعزيز إيرادات الدولة وضمان التسيير الناجع للمخاطر.
وتابع حابسة: “التعديل يهدف إلى مرونة أكبر في الإجراءات، وخلق مناخ أعمال مستقر، وتفعيل اجراءات عملية من شأن إحالتها إلى نصوص تطبيقية أن تضمن تنظيم سيرورة الأمور.
وانتهى حابسة إلى أنّ قانون الجمارك يشتمل على توفير حماية أكبر للجمركيين وتحسين ظروفهم الاجتماعية، اعتباراً لما ينص عليه القانون الأساسي والنظام التعويضي.
