نظم أمس نواب البرلمان بغرفتيه عن الدائرة الانتخابية لولاية وهران لقاء مع الأسرة الإعلامية على مستوى مقر جريدة “الجمهورية” من أجل مناقشة أهم النقاط التي تضمنها مشروع القانون العضوي للإعلام و مشاريع الصحافة المكتوبة و الالكترونية و السمعي البصري الذي سيعرض لاحقا على نواب المجلس الشعبي الوطني للمناقشة و الإثراء .
و استهل النقاش بكلمة افتتاحية ألقاها النائب البرلماني شرشار رش صاحب المبادرة حول الدور الذي يقدمه الإعلام في تنوير الرأي العام كونه همزة وصل ما بين المواطن و المسؤولين معتبرا وسائل الإعلام المحرك الأساسي لسياسات العامة لدولة كونها تحمل على عاتقها صياغة و تحديد الصور الذهنية فهي الذرع الحامي للمجتمع .
و قد طرح عدد من الصحفيين بعض النقاط التي لم يوضحها مشروع القانون العضوي للإعلام حيث تطرق الصحفي رضوان قلوش عن جريدة المساء إلى ما تضمنته المادة 4 التي حججت المؤسسات و الهيئات العمومية المخولة بممارسة الإعلام دون تحديد صفة المكلف بالإعلام و دوره و علاقته بالصحفي بالإضافة إلى المادة 51 التي لم تحدد و تذكر العقوبات التي تطال المعتدين على الصحفيين و كتفت بالحديث عن الإهانة فقط و ربطت العقوبات بقانون العقوبات في حين رافعت الإعلامية بختة باشا عن جريدة الجزائر صحافة عن ضرورة تناول القانون العضوي للإعلام للجانب الإجتماعي للصحفيين من خلال قانون اساسي للصحفي يحدد أجور مقبولة في القطاع وذلك على خلفية عدم تطرق مشروع القانون العضوي لهذا الجانب .
من جهته أثار الإعلامي علي قطاف موضوع العراقيل و الصعوبات التي يواجهها الصحفي أثناء تقربه من مصادر المعلومة مشيرا إلى عدم توفر بعض المؤسسات على المكلفين مما يصعب الأمر على الصحفيين و هي النقاط التي لم تأخذ بعين الاعتبار في مشروع القانون العضوي فيما تحدثت الصحفية ليلى صغير عن جريدة منبر القراء عن اختلاف في المادتين 21 و27 حول مصادر المعلومة حيث تنص المادة 27 على سرية المصدر و ذكره فقط أمام القضاء أما المادة 21 تنص على أنه لابد من ذكر المصدر كما أشارت إلى تطرق القانون لواجبات الصحفي دون أن يبين حقوقه.
و قد تعهد نواب البرلمان بغرفتيه على غرار السيد شرشار رشيد و نجادي قادة و السيناتور إبراهيم مهدي برفع كل انشغالات الصحفيين مع العمل على تغير بغض النقاط التي تحتاج إلى ذلك .
استحسن الصحفيين هذه المبادرة التي تم من خلالها إثراء النقاش حول مشروع القانون العضوي الذي يندرج في إطار تجسيد توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون و يهدف إلى ترقية جودة الخدمة الإعلامية وتعزيز الاحترافية في الممارسات الإعلامية.
ويعتبر القانون العضوي للإعلام حسب مختصين هام و الزامي و يتطلب القانون توفر نصاب 3 أرباع النواب لما له من أهمية والرأي الإلزامي للمحكمة الدستورية في مختلف بنوده وأحكامه التي ينبغي أن تكون متطابقة مع احكام الدستور و تضمن عدم عرقلة الصحفي للوصول إلى المعلومة شريطة احترام قوانين الجمهوورية كما تكلم عن الدعمات المكتوبة او أن تمارس مهنة الصحافة عن طريق السمعي البصري و الصحافة الإلكترونية التي تمكن الصحفي أن ينشر الأخبار ضمن الوسائط الالكترونية إلى جانب جملة من الأحكام الجزائية منها عقوبات مالية أو مصادرة أو غلق المقرات لضمان إحترام قوانين الجمهورية .
عالية .س
