وقعت الجزائر و اليابان، يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، اتفاقية جبائية حول عدم الازدواج الضريبي، بهدف المساهمة في تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
و وقع الاتفاقية بالأحرف الأولى كل من وزير المالية, ابراهيم جمال كسالي, و سفير اليابان بالجزائر, كونو أكيرا.
و أكد السيد كسالي في كلمة القاها بهذه المناسبة, على “جودة” العلاقات الثنائية, و كذا “النوعية العالية للتعاون الاقتصادي بين الجزائر و اليابان, الذي تعزز على مدى عقود عديدة عبر تجسيد عديد المشاريع الاستثمارية في شتى المجالات”.
و تابع أنه علاوة على عدم الازدواج الضريبي و الأمن القانوني, فان اتفاق التعاون هذا يتعلق “بالمساعدة الإدارية المتبادلة سيما في مجال تبادل المعلومات من أجل مكافحة التهرب الضريبي و كذا المساعدة على التحصيل”.
و أضاف الوزير قائلا, “نأمل أن تسهم هذه الاداة القانونية في الرفع من تبادل السلع و الخدمات و تشكل اطارا مناسبا و جذابا للاستثمارات الدائمة و الخلاقة للثروة و المفيدة لكلا البلدين”.
كما أوضح السيد كسالي أنه من خلال هذا الاتفاق, سيتعزز الاطار القانوني للتعاون الثنائي “مما سيعطي دفعا جديدا للمبادلات التجارية و الاقتصادية بين بلدينا اللذين تربطهما علاقات تاريخية”.
و حسب بيان لوزارة المالية تلقت “وأج” نسخة منه, فان هذا الاتفاق يهدف كذلك الى “تسهيل تطور العلاقات الاقتصادية بين الجزائر و اليابان, سيما في مجال الاستثمار”.
و أضاف ذات المصدر, أن وثيقة التعاون الجبائي هاته قد سبق و وقعها الجانبان بالأحرف الاولى, في 29 يونيو 2022 بطوكيو, على اثر الجولة الثانية من المفاوضات, و ستصبح سارية المفعول بعد استكمال البلدين للإجراءات الداخلية.
من جانبه, أوضح سفير اليابان بان هذا الاتفاق من شأنه “توضيح و تبسيط الاجراءات الضريبية على المؤسسات العاملة بالجزائر و اليابان و ذلك للقضاء على الازدواج الضريبي”.
كما سيسهم -يضيف الدبلوماسي الياباني- في “تخفيف الأعباء على المؤسسات من حيث الإجراءات الجبائية, بغية تسهيل و ترقية الاستثمارات بين البلدين”.
و نوه السيد أكيرا بهذه المناسبة, “بجهود الجزائر من أجل تحسين مناخ الأعمال, تحت قيادة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون سيما مع القانون الجديد حول الاستثمار”.
و عبر في هذا الصدد, عن أمله في أن يسهم هذا الاطار القانوني و كذا اتفاق عدم الازدواج الضريبي “في تسهيل و ترقية علاقات الأعمال بين البلدين”.
