من المحتمل أن تؤدي قضية إجلاء أميرة بوراوي إلى انهيار العلاقات بين الجزائر وباريس بعد استعادتها للهدوء في الآونة الأخيرة .
فقبل أيام قليلة من قضية بوراوي، استاء الرئيس عبد المجيد تبون ومحيطه من معالجة السلطات القضائية الفرنسية لطلب تسليم فرد مطلوب من قبل العدالة الجزائرية.
وبالفعل، وبعد عامين من التبادل بين السلطات القضائية في البلدين لتسليم الفرد “مواطن جزائري”، وعلى الرغم من إرسال ملف ثقيل قدمته وزارة العدل، فإن السلطات القضائية الفرنسية، جاء بمثابة إهانة واستخفاف بالعدالة الجزائرية، من خلال إخطار وزارة العدل الفرنسية تحت قيادة إريك دوبون موريتي، بأن الملف مغلق: العنوان غير معروف.
وسرعان ما أثار هذا الرد خيبة الأمل لدى الجانب الجزائري، والذي جاء يومين قبل واقعة الإجلاء غير الشرعي وغير القانوني لأميرة بوراوي.
وبعد هذا الاجلاء الذي قد يكون آخر مسمار يدك في نعش العلاقات الجزائرية الفرنسية، فإن السدود والروابط التي بناها الرئيسان تبون وماكرون لبعث هذه الصفحة “الجديدة” بين البلدين، أصبحت مهددة أكثر من أي وقت مضى.
زكرياء حبيبي
