تمكنت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بوهران من شل نشاط وكالة “هجرة الجزائر” المتخصصة في التكوين المهني الكندي في الجزائر و التي كانت تنشط بطريقة غير قانونية ناهيك عن إيهام المواطنين بتوفير مناصب عمل بكندا مقابل مبالغ مالية جد معتبرة بالعملة الوطنية. و تمت عملية التوقيف بناء على أفادت به المكلفة بالإعلام و الاتصال على مستوى المجموعة الإقليمية للدرك الوطني النقيب لوصيف إيمان تمت بعد قيام فصيلة الأبحاث بالاتصال بالضحايا لأكيد معلومة النصب و الاحتيال و الذين فاق عددهم 33 شخص الذين أكدوا بدورهم أمهم قدموا مبالغ مالية معتبرة ابتداء من 5 ملايين سنيتم إلى غاية مليار سنيتم.
لتباشر ذات المصالح بتنشيط عنصر الاستعلام و مع استصدارإذن بالتفتيش الصادر عن السيد وكيل الجمهورية تم حبك خطة محكمة أسفرت عن توقيف شخصين من جنس ذكر و أنثى ضمن الشبكة الإجرامية الدولية تتراوح أعمارهما ما بين من 32 إلى 50 وينحدرون من ولايتي قسنطينة ووهران مسبوقين قضائيا . و قد مكنت عملية التوقيف أيضا من حجز تسع ملفات إدارية خاصة بالمترشحين. سيارتين شاحنتين، سبعة أختام خاصة بالشركة غير المعتمدة
ثلاث هواتف نقالة، ثلاث بطاقات صرف، جوازات سفر و فور استكمال إجراءات التحقيق سيتم تقديم المشتبه فيهم بموجب جنحة تكوين جمعية أشرار
، جنحة النصب والاحتيال، التهرب الضريبي، تبييض الأموال، مخالفة التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج
زيدان.ن
