أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن قطاعه سيمنح الأولوية خلال السنة الجارية 2023 لإعادة النظر في استغلال العقار الفلاحي.
جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدها الوزير عقب انتهاء أشغال الجلسات الوطنية الفلاحية التي جرت بقصر الأمم (نادي الصنوبر)، تحت شعار “الفلاحة: من أجل أمن غذائي مستدام”.
وفي هذا الإطار، أفاد السيد هني أن دائرته الوزارية ستعمل خلال العام الجاري على وضع مخطط عمل لإعادة تنظيم استغلال العقار الفلاحي عامة والعقار الفلاحي التابع لأملاك الدولة بصفة خاصة، والأراضي الفلاحية غير المستغلة، وذلك عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
ولفت بهذا الشأن إلى أهمية القرار “التاريخي” التي اتخذه الرئيس تبون، والرامي إلى تسوية وضعية الفلاحين الذين يستغلون منذ أجيال الاراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة بدون سندات، وذلك وفق مبدأ “الأرض لمن يخدمها”.
وبموجب هذه الإجراءات، سيتمكن الفلاحون المعنيون من استغلال اراضيهم “بكل أريحية” والحصول على بطاقة الفلاح، وبالتالي التمتع بكل التحفيزات والقروض المتاحة لفائدتهم.
أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن قطاعه سيمنح الأولوية خلال السنة الجارية 2023 لإعادة النظر في استغلال العقار الفلاحي.
جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدها الوزير عقب انتهاء أشغال الجلسات الوطنية الفلاحية التي جرت بقصر الأمم (نادي الصنوبر)، تحت شعار “الفلاحة: من أجل أمن غذائي مستدام”.
وفي هذا الإطار، أفاد السيد هني أن دائرته الوزارية ستعمل خلال العام الجاري على وضع مخطط عمل لإعادة تنظيم استغلال العقار الفلاحي عامة والعقار الفلاحي التابع لأملاك الدولة بصفة خاصة، والأراضي الفلاحية غير المستغلة، وذلك عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
ولفت بهذا الشأن إلى أهمية القرار “التاريخي” التي اتخذه الرئيس تبون، والرامي إلى تسوية وضعية الفلاحين الذين يستغلون منذ أجيال الاراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة بدون سندات، وذلك وفق مبدأ “الأرض لمن يخدمها”.
وبموجب هذه الإجراءات، سيتمكن الفلاحون المعنيون من استغلال اراضيهم “بكل أريحية” والحصول على بطاقة الفلاح، وبالتالي التمتع بكل التحفيزات والقروض المتاحة لفائدتهم.
