أمر قاضي التحقيق بالقطب الجزائري الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي محمد، بإيداع المديرين العامين السابقين للوكالة الوطنية للنشر والإشهار رهن الحبس المؤقت.
ويتعلق الأمر بكل من المديرين العامين الأسبقين لوكالة النشر والإشهار “آناب” جمال كعوان و أمين شيكر.
فيما تم وضع وزير الاتصال الأسبق حميد قرين تحت الرقابة القضائية.
هذا ومثل المتهمون الثلاثة،اليوم، رفقة آخرين أمام النيابة العامة ثم قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد.
هذا وتم التحقيق مع المتهمين في وقائع فساد وتبديد للمال العام من خلال منح الإشهار العمومي لجرائد مجهرية وأخرى لا وجود لها.
وحسب بيان مجلس قضاء الجزائر، فإنه إثر التحقيق المفتوح من طرف المصلحة الإقليمية للتحقيق القضائي للمديرية العامة للأمن الداخلي، حول وقائع فساد وتبديد للمال العام، تخص الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، تسبب في خسائر للخزينة العمومية تقدر بالملايير، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة العامة.
ويتعلق الأمر باستفادة جرائد مجهرية وأخرى لا وجود لها، في الساحة الإعلامية من حصص إشهارية دون الوصول إلى الهدف من الإشهار .
وتم إحالة الملف على قاضي التحقيق بالقطب الجزائي الإقتصادي والمالي، الذي بعد استجوابه للأطراف، أمر بإيداع المتهمين( ك.ج) و ( ش.أ) المديرين العامين السابقين للوكالة، رهن الحبس المؤقت ووضع 05 متهمين رهن الرقابة القضائية من بينهم وزير الإتصال السابق( ق.ح).
