كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، يوم الخميس بولاية أولاد جلال، عن دخول ما يقارب الـ 900 مشروع استثماري، مرحلة الإنتاج في ظرف سنة واحدة عبر الوطن.
لدى معاينته سير الإنتاج بمذبح تابع لأحد الخواص في بلدية الدوسن (20 كيلومترًا شمال عاصمة الولاية)، أفاد مراد أنّ سياسة رئيس الجمهورية، فيما يتعلق بمعالجة كل المشاكل التي أعاقت المشاريع الاستثمارية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة لمدة سنوات, مكّنت في ظرف وجيز من دخول هذا العدد من المشاريع حيز الإنتاج، وتوفير أكثر من 250 ألف منصب شغل.
وأضاف مراد أنّ من بين الخطوط العريضة للسياسة الجديدة في هذا المجال، ضمان الاطمئنان لدى المستثمرين وخلق الثروة وإضفاء الديناميكية المطلوبة في المحيط الاقتصادي.
وأبرز الوزير أنّ الحكومة اتخذت قرارا بزيادة التموين بالحليب لتلبية الطلب وطنيًا، ولدى تفقده مشروع بناء 200 وحدة سكنية بصيغة الترقوي المدعم بمنطقة التوسع العمراني في أولاد جلال، شدّد الوزير على أهمية تسريع وتيرة الإنجاز وزيادة ساعات العمل لإنهاء المشاريع المبرمجة في آجالها المحددة.
ودشّن الوزير وحدة لإنتاج الجبس تندرج في إطار استثمار خاص بقدرة إنتاجية تصل إلى 126 ألف طن سنويًا، وتشغّل 32 عاملاً، وتراعي الشروط المطلوبة فيما يتعلق بحماية البيئة، بحسب الشروحات المقدّمة.
التكفل بانشغالات المواطن هدف إنشاء ولايات جديدة
أكد إبراهيم مراد أنّ الهدف من نشاء ولايات جديدة هو ”التكفل الأحسن بانشغالات المواطن”.
وفي لقائه بممثلي المجتمع المدني بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني، أوعز مراد: “فضلاً عن التكفل بانشغالات المواطنين يتم العمل على ترقية المنشآت القاعدية ودعم الاستثمار في الولايات الجديدة وذلك لتحسين ظروف معيشة سكانها”.
وفي هذا السياق، أكد الوزير أنّ “الدولة تشجّع حاملي الأفكار الابداعية الهادفة إلى خلق الثروة باستغلال الإمكانات والتحفيزات الممنوحة لهذه الفئة قصد النهوض بالاقتصاد المحلي والوطني”.
ودعا مراد ممثلي المجتمع المدني لولاية أولاد جلال إلى التحلي باليقظة اعتبارا من أنّ “هناك محاولات للمساس بأمن البلاد ما يستدعي تحصين البلاد ووضع قاعدة متينة تضمن الانطلاقة الفعلية للجزائر الجديدة”.
وبخصوص التنمية بأولاد جلال، أكد الوزير أنّ زيارته لهذه الولاية مكّنته من ”الاطلاع على عديد الانشغالات والوضعيات غير المقبولة لا سيما في مجال توفير المياه الصالحة للشرب التي تبقى غير كافية”، حيث لا تتجاوز الكمية التي يستفيد منها المواطن يوميا سوى 25 لترًا”.
وشدّد في هذا السياق على ”ضرورة تسخير كل الإمكانات المادية لحل هذا الانشغال وتوفير الماء الشروب بالكميات المطلوبة وبشكل نهائي”.
