أكد وزير العدل حافظ الأختام, عبد الرشيد طبي, اليوم السبت بالجزائر العاصمة, على ضرورة إيلاء المزيد من العناية للنساء القاضيات لتمكينهن من الارتقاء بالقضاء إلى مستوى تطلعات المواطن.
وشدد السيد طبي في كلمة له خلال احتفالية نظمتها النقابة الوطنية للقضاة بمناسبة اليوم الدولي للقاضيات المصادف ل10 مارس من كل سنة, بحضور رئيس المحكمة العليا, الطاهر ماموني والمفوضة الوطنية لحماية وترقية الطفولة, مريم شرفي, على ضرورة “إيلاء المزيد من العناية للمرأة القاضي للإسهام بحيوية في إحراز التقدم المنشود لتحقيق أهداف التنمية، تماشيا مع الخطة الأممية للتنمية المستدامة لعام 2023”, داعيا القاضيات الجزائريات إلى “الارتقاء بالقضاء وتحقيق الرفعة والسمو له ليكون في مستوى تطلعات المواطن”.
وأبرز”الدور الفعال الذي تؤديه المرأة القاضي في المنظومة القضائية ومشاركتها في تعزيز السلطة القضائية وأدائها لمهامها بكل مسؤولية بهدف الاسهام في تكريس سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات”, مضيفا أن الاحتفال بهذا اليوم الدولي “جاء للتأكيد على المشاركة النشطة للمرأة في صنع القرار على جميع المستويات لتحقيق المساواة والتنمية المستدامة”.
كما أكد على “المكانة التي تحوزها المرأة المنتسبة لسلك القضاء في مسار التنمية، خاصة في ظل المكتسبات التي تحققت لفائدة المرأة الجزائرية, والتي تحرص الدولة على تدعيمها أكثر من خلال تبوء المرأة لمناصب عليا وقيادية في عدة قطاعات ومن بينها العدالة, وذلك اعترافا بمؤهلاتها وكفاءاتها وتميزها”, وهو ما أكده –مثلما قال– “رئيس الجمهورية في كلمته بمناسبة اليوم العالمي للمرأة”.
وذكر أنه تخليدا لهذا اليوم واعترافا بمكانة قاضيات الجزائر, تم إصدار طابع بريدي يخلد المناسبة, لافتا إلى أن هذه الرمزية تتضمن “دلالات قوية وعميقة تعبر عن نضالات المرأة الجزائرية بشكل عام والقاضيات بشكل خاص لافتكاك حقوقها وتحقيق مبدأ المساواة مع الرجل”.
من جانبه, أكد رئيس النقابة الوطنية للقضاة, العيدي عوداش, أن المرأة القاضي في الجزائر”نالت المكانة التي تستحقها في سلك القضاء من ناحية التواجد العددي الذي يكاد يصل الى نصف مجموع القضاة العاملين وطنيا ومن حيث تقلد المناصب النوعية والوظائف العليا في مجال القضاء”.
وأشار الى تواجد المرأة في “جميع الجهات القضائية وبنوعية مميزة في أعلى هرم السلطة القضائية, إلى جانب ولوجها هيئات إقليمية ودولية، والتي تمثلها باقتدار كبير”, معتبرا أن الدستور “أقر مبدأ المساواة في جميع المجالات بما فيها القضاء, فألغى التمييز بين الجنسين في الحقوق والواجبات”.
وخلال هذا اليوم الاحتفائي, تم تكريم عدد من القاضيات من بينهن متقاعدات.
