استقبل مركز المصالحة والوساطة والتحكيم التجاري التابع للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة 30 ملفا منذ إنشائه في عام 2003، حسبما أفاد به، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، مسؤول بالغرفة.
وأوضح المدير الفرعي للشؤون القانونية للغرفة، سعيد بن قانة، خلال يوم دراسي حول دور الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة في مجال التحكيم التجاري نظمته بمقرها، أن المركز أحصى 30 ملفا مودعا على مستواه، منها 19 قضية وطنية و 11 قضية دولية.
ومن مجموع هذه الملفات تم الفصل في تسعة منها إضافة إلى ملف بصدد البث فيه، حسب المدير الذي أشار إلى أن الملفات المتبقية (وعددها 20)، فقد أقصيت لعدة أسباب على رأسها تسوية النزاع بطريقة ودية والمصالحة بين الطرفين، إلى جانب عدم تضمن بند التحكيم في العقد التجاري.
وفي هذا الشأن، أكد السيد بن قانة على ضرورة أن يضع المتعاملون الاقتصاديون، مسبقا، مادة خاصة بشرط التحكيم في حالة نشوب خلاف بينهم فيما يخص تسيير العقد الذي أبرموه، حيث يتم تحديد الجهة التي سوف يحتكمون اليها.
كما ركز على هذه أهمية التحرير الجيد للعقود الذي يجب ان يقوم على مبدأ رضى الطرفين باعتبار أن “العقد شريعة المتعاقدين”.
وأبرز المتحدث أهمية التحكيم التجاري، بدل اللجوء الى القضاء في فض النزاعات المترتبة عن تنفيذ العقود التجارية بين المتعاملين الاقتصاديين، لما يتميز به هذا الإجراء من سرية وسرعة في تسوية الخلافات.
وفي ذات السياق، أكد أن هذه الطرق البديلة من أجل الفصل في النزاعات التي تثيرها عقود الأعمال، تخدم أكثر مصلحة المتعامل، بحكم تخصص هيئات التحكيم في مجال تنفيذ العقود التجارية بمختلف أصنافها.
من جانبها، أكدت المديرة العامة للغرفة، نظيرة فتحي، دور مركز المصالحة والوساطة والتحكيم التجاري في مرافقة المتعاملين في حالة وجود نزاعات مترتبة عن تنفيذ عقودهم التجارية.
وأضافت أن مركز المصالحة والوساطة والتحكيم التجاري هو بمثابة “فضاء خاص ومميز يليق بمقام المتعامل الاقتصادي ويمنح له الحق في مراقبة إجراءات الوساطة والمساهمة فيها”.
وفي عرض قدمه حول أهمية التحكيم التجاري، دعا الخبير القانوني جولان بوكدرون، إلى تعميم ثقافة اللجوء إلى التحكيم التجاري، مضيفا أن الشركات الأجنبية تفضل عموما هذه الطريقة في فض النزاعات بدل اللجوء الى الجهات القضائية الوطنية.
