اقتصاد

مالية: الانتهاء من صياغة مشروع النص المنظم للتمويل التساهمي

تم الانتهاء من صياغة مشروع نص القانون المنظم لنمط التمويل التساهمي (crowdfunding) وإرساله إلى وزارة المالية، حسبما أكده الأمين العام للجنة تنظيم عمليات البورصة، إبراهيم ميهوبي.

و أوضح السيد ميهوبي على هامش ندوة بعنوان “حوكمة المؤسسة والهندسة المالية” أن هذا النمط من التمويل يهدف إلى ربط مكتتبي فئة معينة لاسيما الخواص والمتعامل العقاري لمشروع قصد تمويل مشاريع أو مؤسسات ناشئة في مرحلة الانطلاق لاسيما الفنية منها أو الثقافية، حيث يكون المبلغ ليس كبيرا.

و في إطار التمويل التشاركي, يقوم المتعامل العقاري بربط المكتتبين برؤساء المشروع من خلال قاعدة تتضمن نداءات تمويل ومن جهة أخرى المتعامل العقاري لمشروع يمثل الحد الأدنى من المعلومات حول مشروعه, حسب شروحات ممثل لجنة تنظيم عمليات البورصة, موضحا أن هذا المتعامل العقاري عليه أن يكون معتمدا من طرف سلطة السوق بخصوص الالتزامات المتضمنة في النص التنظيمي المقبل.

و يتعلق نمط التمويل الثاني الذي تم الانتهاء من صياغة نصه حسب السيد ميهوبي, بهيئات الاستثمار الجماعي الذي يعتبر نمطا موجها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بصفة عامة.

و أوضح المسؤول أن “هذا التمويل الجديد موجه لأخذ مساهمات في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع بعض من المجازفة ويتعلق خاصة بالمستثمرين المؤهلين أي هؤلاء المتعودين على المجازفة وليس الخواص”.

كما عرض المسؤول في لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها طرق تمويل أخرى والتي “لا تستعمل كفاية نظرا لعدم اطلاع الفاعلين عليها”، لا سيما تأسيس شركة عن طريق اللجوء العلني للادخار.

في نفس السياق، تقدم مؤسسة ناشئة من بين المؤسسات النادرة التي اختارت هذه الطريقة منصة تربط بين المنتجين والفاعلين في سلسلة التوزيع، يضيف السيد ميهوبي.

“قبل بضعة أشهر، لجأت هذه المؤسسة الناشئة الى سلطة السوق لتتحصل على التأشيرة اللازمة، ونجحت في سحب 200 مليون دينار من خلال طريقة التمويل هذه علما ان هذا الرقم يمثل مبلغا هاما خاصة لشركة لم تستحدث بعد”، يوضح نفس المسؤول.

“نادرا ما يلجا المستثمرون”، حسب السيد ميهوبي، الى شركات الرأسمال الاستثماري التي تشتري حصص في الشركات الصغيرة والمتوسطة أو أي نوع آخر من الشركات.

في نفس الاطار، أكد المسؤول أنه بإمكان هذه الشركات اللجوء الى أموالها الخاصة أو استعمال الأموال المخصصة للاستثمار في الولايات حيث أن “هذه الأموال عمومية والتي قد تكلف بتسييرها شركات الرأسمال الاستثماري التي تتميز بالخبرة والمعرفة اللازمتين لمثل هذا التسيير”.

للإشارة، نظم هذا المؤتمر ،بعنوان “حوكمة المؤسسة والهندسة المالية”، من طرف المعهد الوطني للتأمينات والتسيير (INSAG) وهذا بالشراكة مع الشركة الوطنية للتأمينات (SAA) والمؤسسة الناشئة (Beyn) المتخصصة في التكنولوجيا المالية وكذا الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية (ABEF).

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى