اجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني، مساء يوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس، السيد إبراهيم بوغالي، للنظر في التعديلات المقترحة على مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام الذي انتهت اليوم المناقشة العامة حول أحكامه، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
و عقب ذلك, أحال المكتب التعديلات المستوفية للشروط القانونية على اللجنة المختصة من أجل دراستها مع مندوبي أصحابها, حسب البيان.
و في نفس الاجتماع, ضبط المكتب الجدول الزمني لأشغال المجلس, حيث قرر استئناف الجلسات العامة خلال الفترة الممتدة من يوم الأحد 2 إلى 6 أبريل 2023.
و ستخصص الجلسات وفق بيان المجلس, للتقديم ومناقشة كل من مشروع القانون النقدي والمصرفي، مشروع القانون المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي وكذا مشروع القانون المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية وتسويتها وممارسة حق الإضراب.
كما قرر المكتب عقد جلستين عامتين، الأولى يوم الأربعاء 12 أبريل 2023، تخصص للتصويت على هذه النصوص القانونية الثلاثة، بينما تعقد الجلسة الثانية يوم الخميس الموالي وتخصص لطرح الأسئلة الشفوية.
و في مستهل الأشغال، هنأ رئيس المجلس الشعبي الوطني, الشعب الجزائري والأمة الإسلامية بمناسبة قدوم شهر رمضان المعظم وأعرب عن أمانيه بأن يكون حلوله مناسبة لزيادة الخير والرفاه والأمن للجزائر, يضيف البيان.
