رأس الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة تم خلاله دراسة مشاريع مراسيم تنفيذية والاستماع الى عروض تخص عدة قطاعات، حسب ما افاد به بيان لمصالح الوزير الأول، هذا نصه الكامل :
“ترأس الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، هذا الأربعاء 5 أبريل 2023، اجتماعا للحكومة، انعقد بقصر الحكومة.
وقد درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي هذا النقاط الآتية:
* في مجال اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة:
درست الحكومة ثلاثة (3) مشاريع مراسيم تنفيذية قدمها وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، تحدد: (1) تنظيم الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي وسيرها، (2) قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي وكيفيات التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي، (3) نموذج بطاقة المقاول الذاتي.
وتندرج مشاريع هذه المراسيم التنفيذية في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم 22 ـ 23 المؤرخ في 18 ديسمبر 2022، المتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي.
وهكذا، فإن مشروع المرسوم التنفيذي الأول، المحدد لتنظيم الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي وسيرها، يهدف إلى إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تسمى “الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي” وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة.
وتجدر الإشارة إلى أن إنشاء هذه الوكالة يرمي إلى الإسهام في ضبط النشاطات الاقتصادية الجديدة لاسيما في مجال الرقمنة وتنمية روح المقاولاتية من خلال تسهيل ولوج الشباب إلى التشغيل الذاتي والتشجيع على إدماجهم في الاقتصاد الرسمي. وتكلف لاسيما بوضع السجل الوطني للمقاول الذاتي وتسييره من خلال منصة التسجيل الإلكترونية المنشأة لهذا الغرض.
أما مشروع المرسوم التنفيذي الثاني المحدد لقائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي وكيفيات التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي، فيهدف إلى إنشاء لجنة نشاطات المقاول الذاتي لدى الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي، تكلف بتسيير قائمة النشاطات قصد إبداء الرأي وتقديم المقترحات والتوصيات فيما يخص النشاطات الفردية القابلة للاستفادة من هذا القانون الأساسي.
وجدير بالذكر أن التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي يتم من خلال منصة رقمية للربط البيني تسمح بإصدار بطاقة المقاول الذاتي وتحمل رقم تسجيل وطني وحيد.
وأخيرا، يرمي مشروع المرسوم التنفيذي الثالث إلى تحديد نموذج بطاقة المقاول الذاتي التي تنجز إلكترونيا طبقا للمقاييس التقنية المعمول بها.
* وفي مجال التجارة وترقية الصادرات:
استمعت الحكومة إلى عرض قدمه كل من وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ووزير التجارة وترقية الصادرات حول انتشار الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير في الخارج.
وفي هذا الصدد، ستكلف ممثليات الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير، أساسا، كمرحلة أولى، بالترويج للمنتوج الوطني والصادرات خارج المحروقات في بعض البلدان الإفريقية.
* أما في مجال الطاقة:
استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الطاقة والمناجم حول آفاق تطوير الإنتاج الوطني للغاز الطبيعي.
في هذا الصدد، تم تقديم عرض تقييمي حول استغلال الغاز الطبيعي في الجزائر يبرز الجهود المبذولة من قبل الدولة من أجل ضمان وتيرة إنتاج من شأنها تأمين تموين السوق الوطنية بالغاز الطبيعي والحفاظ على مستوى تصدير يسمح بتلبية الطلبات الخارجية.
* وأخيرا، وفي مجال التعليم العالي:
استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول مشروعي إنشاء مدرستين (2) وطنيتين عليتين.
ويتعلق الأمر بمشروعي إنشاء المدرسة الوطنية العليا في علم النانو وتكنولوجيا النانو والمدرسة الوطنية العليا لتكنولوجيا النظم المستقلة.
ويتمثل الهدف الرئيسي لإنشاء هاتين المدرستين في تطوير وعصرنة القطب التكنولوجي لسيدي عبد الله والارتقاء به إلى مصف قطب امتياز في مجال التكوين العالي، وذلك من خلال إنشاء هاتين المدرستين اللتين تقدمان تكوينا عاليا ذا طابع متعدد القطاعات”.
