صادق نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية وتسويتها وممارسة حق الإضراب، في جلسة عامة ترأسها رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.
ووافق النواب خلال جلسة التصويت على 19 تعديلا من بين 57 مقترح تعديل.
وعقب عملية التصويت، أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد فيصل بن طالب، أن هذا القانون “يشجع الحوار المثمر المبني على أساس احترام الحقوق الأساسية للعمال والمستخدمين” وذلك من خلال التدابير التي تضمنها والتي “تشجع على التسوية الودية للنزاعات الجماعية عبر تدعيم فعالية آليات المصالحة والوساطة والتحكيم”.
وأبرز في نفس الإطار أن مشروع هذا القانون جاء ب “آليات أكثر مرونة للحوار الاجتماعي وذات فعالية لتسوية النزاعات الجماعية للعمل قصد تهيئة مناخ عمل ملائم والحفاظ على السلم والاستقرار الاجتماعيين”.
للإشارة تضمن التقرير التكميلي للجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، 57 تعديلا، قامت اللجنة بدراسة هذه التعديلات في اجتماعها المنعقد في ال 8 أبريل الجاري برئاسة رياض خلاف و بحضور ممثلي وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
