أيد مجلس قضاء الجزائر, اليوم الأحد, الأحكام الصادرة في حق الرئيسين المديرين العامين السابقين لمجمع سوناطراك عبد المومن ولد قدور (10 سنوات حبسا نافذا) ومحمد مزيان (5 سنوات حبسا نافذا) وكذا الوزير السابق نورالدين بوطرفة (5 سنوات حبسا نافذا)، الذين تمت متابعتهم بتهم ذات صلة بالفساد.
وبالمقابل، استفاد الوزير السابق عمار غول من تخفيض العقوبة (من 10 الى 5 سنوات حبسا نافذا) مع رفع الحجز عن راتبه الشهري ومسكنه العائلي. كما استفاد الرئيس المدير العام السابق لشركة سوناطراك، عبد الحميد زرقين، المتابع في نفس القضية، من تخفيض العقوبة (من 3 سنوات حبسا نافذا إلى سنتين حبسا موقوفة النفاذ).
وتوبع المتهمون بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية والاختلاس وإبرام صفقات مخالفة للتشريعات القانونية.
وكان القطب الوطني الجزائي المالي والاقتصادي لمحكمة سيدي أمحمد قد أدان شهر يناير المنصرم في نفس القضية وزير الطاقة والمناجم الأسبق شكيب خليل بعقوبة 20 سنة حبسا نافذا ووزير الخارجية الاسبق محمد بجاوي ب5 سنوات حبسا نافذا مع تأييد الأمر الدولي بالقبض ضدهما.
