كشف رئيس سلطة ضبط المحروقات (ARH)، رشيد نديل، أن الاستهلاك الوطني للوقود بلغ قرابة 7ر17مليون طن خلال 2022، بارتفاع ب3 بالمائة مقارنة ب2021، نظرا للانتعاش الاقتصادي الذي تشهده البلاد في عدة قطاعات، لاسيما قطاعي الخدمات والصناعة.
و أوضح السيد نديل، في حوار ل/وأج، أنه ينتظر “تواصل هذا النمو في الاستهلاك خلال السنوات المقبلة، ليبلغ حوالي 41 مليون طن افاق 2050، بارتفاع بحوالي 3 مليون طن كل سنة”، حسب المسؤول الذي أكد بأن ” قدرات الإنتاج الوطنية قادرة على تلبية هذا الطلب”.
وأضاف أنه خلال الفترة المذكورة، بلغ استهلاك المازوت 1ر10مليون طن بزيادة تقدر بأكثر من 4 بالمائة مقارنة ب2021 وهو الاستهلاك “المرشح للزيادة نظرا للنمو الاقتصادي الذي تشهده الجزائر”.
و تابع بأن “الطاقة الإنتاجية للمازوت تقدر ب9 مليون طن في السنة، وستصل إلى 5ر12 مليون طن في افاق 2030 مع دخول مشروع سكيكدة لتحويل +الفيول+ إلى مازوت سنة 2028، والذي سيساهم في رفع الإنتاج بقرابة 4 مليون طن”.
أما بالنسبة لاستهلاك غاز البترول المميع-وقود، فقد شهد ارتفاعا ب20 بالمائة،
حيث بلغ 5ر1 مليون طن في 2022 مقابل 2ر1 مليون طن خلال 2021.
وترجع هذه الزيادة إلى الجهود المبذولة من طرف مختلف المتدخلين لعدة سنوات من أجل الترويج لهذا المنتوج الذي يحترم البيئة و الذي يتم عرضه للمستهلك بسعر جد مغر(9 دج/للتر)، مقارنة بأنواع الوقود الأخرى.
و عن استهلاك البنزين، فقد شهد تراجعا ب 26ر2 بالمائة، حيث بلغ 3ر3 مليون طن مقارنة 4ر3 مليون طن خلال 2021. ويرجع هذا الانخفاض إلى ارتفاع استهلاك غاز البترول المميع-وقود الذي ينتظر أن يبلغ 8ر6 مليون طن آفاق 2050، حيث تقدر الطاقة الإنتاجية لهذا الوقود حاليا ب 4 مليون طن في السنة.
وبلغ استهلاك وقود الطائرات 468 ألف طن خلال 2022، مقابل 297 ألف طن خلال 2021 بزيادة تقدر ب 58 بالمائة، في حين بلغ استهلاك الوقود البحري 219 ألف طن. وانخفض استهلاك كل من “البوتان” و”البروبان” ب26ر2 بالمائة، حيث بلغ 34ر1 مليون طن، بينما بلغ استهلاك “البيتومين” 619 ألف طن بانخفاض قدر ب 20 بالمائة.
وفي ذات السياق، نوه السيد نديل “بالجهود التي تبذلها مصافي التكرير الحالية الخمسة و التي بإمكانها رفع الإنتاج ب 300 ألف طن في السنة بالإضافة إلى مخطط سوناطراك ل2025 لرفع الإنتاج إلى 500 ألف طن”.
ولتقليص هذا الاستهلاك، أشار المسؤول إلى أنه “ينبغي على المواطن تبني عقلية ترشيد الاستهلاك، إذ أن لتر واحد من الوقود المقتصد يمكن أن يصدر للأسواق الخارجية ويتحول إلى عملة صعبة، وهو ما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني والمواطن.
ولاحظ بأن “انخفاض أسعار هذه المنتجات يشجع على استهلاكها، لذلك لا بد من اعادة النظر في هامش الأسعار بتفعيل أسلوب الدعم المباشر الموجه للفئات الاجتماعية المستحقة من العائلات ذات الدخل الضعيف والمحدود”.
من جهة أخرى، كشف السيد نديل أن سلطة ضبط المحروقات ستطرح، خلال الأيام القادمة، منصة موجهة للمستثمرين الراغبين في الحصول على تراخيص، بغية تقليص مدة دراسة الملفات و خلق اتصال مباشر بين السلطة و المتعامل الاقتصادي، وكذا برنامجا تنظيميا داخليا يحدد مواقع المنشآت النفطية بغرض المساعدة على وضع مخطط وطني للاستثمارات النفطية”.
