أكد رئيس الجمهورية، مساء السبت، أن مخرجات اجتماعات مجلس الوزراء ترمي إلى إحداث التغيير الذي ينشده جميع الجزائريين وتكريس نمط تسيير يحقق التنمية الشاملة.
وأوضح رئيس الجمهورية خلال لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية بث سهرة الأمس على القنوات التلفزيونية والإذاعية، أن “الاهتمام الذي بات المواطن البسيط يوليه لمخرجات اجتماعات مجلس الوزراء، ولأول مرة منذ سنوات، دليل على وجود تغيير في نمط التسيير”، مبرزا أن “محاولة التغيير هذه ترمي إلى إحداث التنمية الشاملة في البلاد”.
وقال بهذا الخصوص أن مخرجات اجتماعات مجلس الوزراء “لم تعد تقتصر على الجانب الفلسفي والنظري، بل دخلت صلب الأمور التي تهم المواطن، ويبقى ذلك هو القصد الواجب تحقيقه بمشاركة الجميع”، مشيرا إلى أن تطبيق هذه المخرجات “تستدعي وجود مسؤولين نزهاء، حتى وإن لم تكن لديهم تجربة سابقة فإن قوتهم تكمن في كونهم أشخاصا نزهاء”.
وبعد أن ذكر بأن “مراقبة عمل أي مسؤول تتم بشكل فوري، وهو ما يعد أمرا جديدا في الجزائر وجب التأقلم معه”، أكد رئيس الجمهورية على ضرورة “المضي قدما في تنمية البلاد، وهو الهدف الاول الذي تحرص الدولة اليوم على تحقيقه”.
وتابع في السياق ذاته قائلا إن “الفرق بين جزائر اليوم وجزائر التسعينيات واضح وجلي”، مبرزا أن منحة البطالة على سبيل المثال جاءت لحفظ كرامة أبناء الجزائر “حتى لا يتم استغلالهم من قبل الغير ضد بلدهم”.
وقال رئيس الجمهورية بهذا الخصوص: ”في انتظار الثمار الاولى لعملية الاستثمار والتنمية التي مضينا فيها، سجلنا منذ أكتوبر إلى يومنا هذا إطلاق 1300 مؤسسة واستحداث 52 ألف منصب شغل، إضافة إلى المؤسسات الناشئة”.
وكشف رئيس الجمهورية في ذات المنحى عن “تخلي 20 ألف شاب من المستفيدين من منحة البطالة عن هذه الصيغة لحصولهم على مناصب شغل دائمة، وهو ما يؤشر على التطور الحاصل في البلاد”.
على الصحفيين تنظيم أنفسهم ضمن نقابة قوية
ودعا رئيس الجمهورية، الصحفيين الجزائريين إلى تنظيم أنفسهم ضمن نقابة قوية، مشددا على ضرورة إنشاء هيئة عليا لأخلاقيات المهنة تعمل على “تقييم وتقويم الصحفيين”.
وأكد الرئيس على ضرورة “خلق نقابة قوية للصحفيين”، مذكرا بأنه “لطالما ألح مرارا وتكرارا” على هذه المسألة.
كما شدد أيضا على أهمية إنشاء هيئة عليا لأخلاقيات المهنة تتولى مهمة “تقييم وتقويم الصحفيين”، ما سيجنب هذه الفئة مستقبلا -مثلما قال- “إمكانية التعرض لأحكام العدالة”.
وأعرب رئيس الجمهورية بالمناسبة عن استعداده لمساعدة الجرائد الوطنية ككل، مبرزا أهمية مساهمة الإعلام “المسؤول والمهني” في مرافقة الإنجازات المحققة في الجزائر، قائلا بهذا الخصوص: “بدون إعلام، لا يمكننا الذهاب بعيدا، إعلام مسؤول، إعلام مهني”.
وتابع مؤكدا أن “الجزائر كبيرة جدا، وحري بنا أن نكون في مستواها”، ليضيف بالقول إن «المسؤولية ليست كرسيا أو برنوس أحمرا، بل هي أن تحمي شعبك وألا تتغاضى عن أخطاء المسؤولين وتحميهم، فمن أخطأ عليه أن يدفع الثمن”.
وفي هذا السياق، رئيس الجمهورية الصحفيين إلى “التحلي بالروح الوطنية العالية”، حيث يتعين أن يكون انتقادهم “موجها لكل ما هو دون مستوى الوطن”.
وذكر في هذا الإطار بأنه كان دوما، ومنذ بداية مسيرته السياسية، على اتصال مع الصحافة، حتى عندما لم تكن هناك سوى الصحافة العمومية التي كانت امتدادا -مثلما قال- ولإعلام “أرعب المستعمر الفرنسي، اعتمادا على الشحنة الوطنية التي عوضت قلة الامكانيات التي كانت بحوزته”.
وأردف قائلا: “نحاول اليوم لم الشمل وأتمنى أن تكون الصحافة في الجزائر أقوى وأن تصبح مؤسسة لردع أعداء الوطن والتصدي للهجمات الخارجية التي تتعرض لها البلاد، وهذا انطلاقا من كونها مدرسة تكون أجيالا وتساهم في تنوير الرأي العام”.
وتوقف رئيس الجمهورية عند ضرورة التوجه نحو “صحافة متخصصة وعدم الاكتفاء بالصحف اليومية”، لافتا إلى أن “صحافة التصفيق لا تخدم مصلحة الوطن”.
وبخصوص التقرير الأخير لمنظمة “مراسلون بلا حدود”، رد رئيس الجمهورية بالقول: “نحن على علم بخفايا هذا النوع من التصنيفات والتركيز على أن الجزائر ليست بلدا للحريات لا في الصحافة ولا في غيرها هو افتراء”، مشيرا إلى أن “مراسلون بلا حدود” تبقى منظمة غير حكومية يوجهها الأشخاص الذين يقفون وراءها.
وأكد الرئيس الجمهورية في ذات السياق أن “التصنيف الذي نأخذه في الحسبان هو تصنيف منظمة الأمم المتحدة لحيادية مؤسساتها”، معتبرا أن حديث هذه المنظمة غير الحكومية (مراسلون بلا حدود) عن وجود صحفيين جزائريين في السجن بسبب آرائهم “أمر غير صحيح”.
وأوضح بهذا الخصوص قائلا: “هناك من قضوا عقوبة السجن التي استمرت بضعة أشهر وآخرون فضلت العدالة إبقاءهم تحت الرقابة القضائية”، مشيرا إلى أن “الصحفي الذي يوجد حاليا في السجن تم الحكم عليه من قبل العدالة نتيجة تلقيه أموالا أجنبية، وهو أمر لا تقبله أي دولة مهما كانت”.
