كشف وزير الفلاحة و التنمية الريفية, عبد الحفيظ هني, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، عن برمجة تدشين البنك الوطني للجينات في 5 يوليو المقبل.
وأوضح السيد هني في كلمته, خلال يوم برلماني حول ” دور بنك البذور الوطني في تحقيق الاكتفاء الذاتي على المدى القصير والمتوسط وضمان الأمن الغذائي المستدام”, نظم بمقر المجلس الشعبي الوطني, من طرف لجنة الفلاحة و الصيد البحري و حماية البيئة, أن “البنك الوطني للجينات متواجد على مستوى المعهد الوطني الجزائري للبحث الزراعي, سيتم تدشينه في 5 يوليو القادم, بسعة تخزين 80.000 سلالة”.
وأكد السيد هني أن البنك الوطني للجينات “سيحتفظ بنسخة مكررة من الموارد الجينية الفلاحية والغذائية”, مشيرا إلى أن حجمه و أنشطته الهيكلية ستسمح “بخلق دينامكية علمية وتكنولوجية واقتصادية على الصعيد الوطني والإقليمي و الدولي”.
كما تطرق الوزير إلى البنك الوطني للبذور, الذي تم تدشينه في أغسطس الفارط من طرف الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, مبرزا أنه “يشكل الأساس الأول للمنصة الوطنية للموارد الجينية الفلاحية والغذائية”, ومضيفا انه سيتم أيضا “إنشاء من 05 إلى 06 بنوك متخصصة، في ولايات المناطق الداخلية من الوطن، باقل سعة تخزين”.
وأعتبر السيد هني أن البنك الوطني للبذور يعتبر “أداة أساسية لتعزيز الأمن الغذائي والسيادة الوطنية من خلال المحافظة على التنوع البيولوجي الزراعي واستعماله المستدام، إلى جانب توفير بذور وأصناف متأقلمة مع التغيرات المناخية ومقاومة للأمراض وذلك قصد مواجهة التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية على وجه الخصوص، كما يمثل أيضا لبنة أساسية لبناء مختلف شعب البذور الوطنية”, حسبه.
وفي هذا الصدد, ذكر الوزير بأن البنك الوطني للبذور يمتلك سعة تخزين تقدر بـ 6000 سلالة لمختلف الشعب, ويحتوي حاليا على 4.015 مدخل متمثل في الحبوب، البقوليات، الخضروات، النباتات الصناعية، الأشجار الغابية، العطرية والطبية, اضافة الى الأبقار، الغنم، الماعز، الخيول, بالنسبة للجانب الحيواني.
كما يساهم البنك الوطني للبذور, يقول الوزير, في الحفاظ على بذور الأصناف النادرة والمهددة بالانقراض التي سيتم تجديدها للحصول على كميات كافية, لإعادة إدخالها إلى بيئتها الأصلية على المدى القصير والمتوسط، و كذا على “الصلاحية الحيوية” والسلامة الوراثية للحصص من البذور أثناء التخزين”.
من جهة أخرى, أكد السيد هني أن القطاع الفلاحي أصبح يساهم بأكثر من 7ر14 بالمائة من الناتج الداخلي الوطني الخام ويمثل أكثر من ربع اليد العاملة الناشطة بما يعادل ثلاثة (03) ملايين عامل.
وبلغت قيمة الإنتاج الفلاحي خلال سنة 2022, حسب الوزير, ما قيمته 4450 مليار دج, أي بزيادة قدرها 38 بالمائة, مشيرا إلى أن معدل تغطية الاحتياجات الغذائية من الإنتاج الوطني بلغ أكثر من 75 بالمائة.
