أبرز وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الجمعيات المهنية في أخلقة العمل التجاري والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
و في كلمة ألقاها خلال أشغال الدورة العادية الرابعة للمجلس الوطني للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين, أكد السيد زيتوني “الأهمية القصوى” التي يوليها القطاع للوصول إلى أخلقة العمل التجاري, لاسيما من خلال “إشراك الهيئات والجمعيات المهنية وكذا جمعيات حماية المستهلك في رسم معالم وأسس العمل التجاري”.
و لفت في هذا السياق إلى أن العمل التجاري تحول في الفترة الأخيرة إلى نشاط “تشوبه عدة شبهات, أدت إلى قطع حبل الثقة بين التاجر والمستهلك, وذلك بالنظر للممارسات البعيدة كل البعد عن قيم المجتمع”.
و عليه -يقول الوزير مخاطبا أعضاء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين- “نعول عليكم, كشركاء في الميدان, للعمل سويا للرقي بالعمل التجاري وتعزيز قيم النزاهة والشفافية, والتعامل بصدق مع جميع الشركاء التجاريين, بما في ذلك المستهلكين, وتجنب المضاربة والرفع من الأسعار بصفة غير مبررة في كل المنتجات بدون استثناء, لأن مسؤولية الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين هي أيضا مسؤوليتكم أنتم التجار”.
و لدى تطرقه إلى خارطة الطريق المسطرة من طرف القطاع, أشار السيد زيتوني إلى إنشاء أسواق الجملة وفضاءات تجارية وقواعد لوجيستيكية على مقربة من ضواحي المدن الكبرى, بهدف ضمان استمرارية التموين للحد من “المضاربة التي تفشت في الآونة الأخيرة في الوسط التجاري, لتصبح وصمة عار على التجار”.
و أشاد الوزير في الوقت نفسه ب “مسؤولية كل التجار الذين يعتمدون النزاهة في عملهم ويغلبون مصلحة المواطن على مصالحهم”.
كما تطرق إلى الرقمنة التي تكتسي كذلك “أهمية قصوى”, داعيا الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين, إلى المساهمة ك”شركاء في الميدان”, في تعميم استعمال آليات الدفع الالكتروني في كل الأنشطة التجارية, عبر تحسيس التجار بضرورة اعتماد هذه الآليات في كل معاملاتهم.
من جهة أخرى, ذكر السيد زيتوني بمساعي دائرته الوزارية التي تعكف حاليا, بالتنسيق مع كل القطاعات المعنية, على إعداد خرائط مرقمنة لتتبع مسار توزيع كل المنتجات واسعة الاستهلاك, مع تحديد القدرات الإنتاجية الحقيقية لكل المواد المنتجة محليا عبر كل الولايات.
و من شأن ذلك, “تعزيز اتخاذ القرار الصائب في مجال تموين وضبط السوق والتحكم في الاستيراد, من خلال تحديد النسب المكملة للإنتاج الوطني”, يضيف الوزير.
كما تم إطلاق عملية الإحصاء الشامل للقدرات الإنتاجية يوم 7 مايو الجاري لتدوم 45 يوما, حسب الوزير الذي أكد أنه سيتم الكشف على نتائجها فور الانتهاء من هذه العملية.
و أبدى الوزير استعداده للإصغاء للانشغالات والاقتراحات المقدمة من طرف كل التجار والجمعيات المهنية وجمعيات حماية المستهلك وفعاليات المجتمع المدني باعتباره “شركاء, يعول عليهم في تجسيد ورقة الطريق المسطرة”.
من جانبه, أكد الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين, حزاب شهرة, التزام الاتحاد ب “المرافقة في مسار بناء الجزائر الجديدة”, معتبرا أنه يمثل “شريك أساسي للوزارة”.
و عقد الاتحاد الدورة العادية الرابعة لمجلسه الوطني, تحت شعار: “أخلقة العمل التجاري ومحاربة المضاربة وترشيد الاستهلاك وحماية القدرة الشرائية للمواطن, رهان الأمن الغذائي والإقلاع الاقتصادي للجزائر الجديدة, التي نصبو إليها جميعا”, وذلك بمشاركة 38 اتحادية وفيدرالية وطنية منضوية تحت لواء الاتحاد.
و توجت هذه الدورة ذات الطابع التنظيمي والهيكلي, بالمصادقة على بيان ختامي, أكد من خلاله المجتمعون على أهمية الإسراع في رقمنة القطاع ومحاربة التجارة الموازية.
