الجزائر – أكد المتعاملون الاقتصاديون المشاركون في اليوم الدراسي الذي نظمته يوم الثلاثاء وزارة التجارة حول سبل ترقية الصادرات، على ضرورة إيجاد حلول “مستعجلة” لمشكل النقل والشحن الذي يعرقل “بشكل كبير” ولوج السلع الجزائرية في الأسواق الخارجية.
واعتبر المتعاملون المتدخلون في هذا اللقاء الذي حضره وزير التجارة كمال رزيق، بأن المنتجات الجزائرية قادرة على منافسة باقي السلع في مختلف الاسواق الدولية شريطة تذليل العقبات التي تعترض عمليات التصدير لاسيما ما يتعلق بالجانب اللوجيستيكي والنقل والشحن البحري.
وأكدوا في هذا الاطار بأن المنظومة الحالية في هذا المجال تجعل من التكاليف “جد مرتفعة” ومن مدة عمليات التصدير “طويلة” مما يتسبب أحيانا في تلف المنتجات خاصة منها الخضر والفواكه وكذا غرامات تأخير على مستوى بعض الموانئ.
كما أشاروا إلى وجود عراقيل إدارية تتعلق بثقل معالجة الملفات، إضافة إلى عراقيل مالية وبنكية مع تسجيل “ثغرات قانونية” و”غياب التنسيق بين الدوائر الوزارية” فيما يتعلق بتصدير بعض المنتجات.
وردا على هذه الانشغالات، تعهد وزير التجارة بالعمل بالتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية على حل جميع المشاكل التالي تعترض المصدرين مشيرا إلى تسطير استراتيجية تهدف الى تكريس المرافقة والمساعدة في مجال التصدير.
وتتضمن هذه الاستراتيجية على وجه الخصوص، تحيين المنظومة القانونية والتنظيمية التي تؤطر نشاط التصدير من أجل إدخال تسهيلات إضافية متعلقة بالتحفيزات المالية والبنكية والضريبية والجمركية إضافة إلى تفعيل دور الممثليات الدبلوماسية بالخارج.
وتسعى الوزارة من خلال هذه الاستراتيجية أيضا إلى تحيين التشريعات وتبسيط الاجراءات الادارية المرتبطة بالتصدير وتحسيس الهيئات الادارية بالتكفل الجيد بالانشغالات المطروحة من طرف المتعاملين الاقتصاديين.
وفي هذا السياق، كشف السيد رزيق عن انشاء لجان اصغاء محلية للاستماع إلى انشغالات المصدرين خاصة في هذا الظرف الخاص بعد تفشي جائحة كوفيد-19 التي تسببت في عرقلة عمليات التصدير.
وكما أشار إلى دائرته الوزارية تعمل على استحداث رمز خاص في السجل التجاري يخص التصدير.
وبخصوص إشكالية النقل، اعترف الوزير بأهمية هذا الجانب داعيا القطاع الخاص إلى الاستثمار في ميدان النقل الجوي والبحري للسلع مضيفا في نفس السياق بأن معابر الجنوب الكبير ستكون هي الاخرى مفتوحة لعبور السلع الجزائرية نحو الدول الإفريقية.
وصرح قائلا: “سنعمل على جعل التصدير ثقافة عملياتية دائمة لجميع المؤسسات الجزائرية. يجب أن نصل لمرحلة تكون فيها عملية التصدير عملية طبيعية سهلة”.
يذكر أن اللقاء الذي نظمته وزارة التجارة مع المتعاملين الاقتصاديين يعد الأول من بين سلسلة لقاءات للاستماع لانشغالات المصدرين وايجاد حلول عملية لمشاكلهم.
