سيتم ضمن مشروع القانون المحدد للقواعد العامة للصفقات العمومية, إدراج الصحافة الإلكترونية المعتمدة كآلية جديدة لإشهار الصفقات العمومية, حسب بيان لمجلس الوزراء.
وجاء في البيان أنه تم خلال مجلس الوزراء المنعقد اليوم الأحد برئاسة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, تقديم عرض حول مشروع قانون يحدد القواعد العامة للصفقات العمومية, حيث تقرر “إدراج الصحافة الإلكترونية المعتمدة, كآلية جديدة لإشهار الصفقات العمومية, وعدم الاقتصار على الصحافة المكتوبة كما كان معمولا به”.
كما أكد رئيس الجمهورية, بخصوص مشروع القانون المحدد للقواعد العامة للصفقات العمومية, “على أهمية التكوين في هذا المجال, مبرزا ضرورة الإعداد لدراسات دقيقة لمختلف المشاريع, بمعايير علمية”, يضيف البيان ذاته.
