بلغ عدد المشاريع الإستثمارية التي تم تسجيلها منذ الفاتح نوفمبر 2022 و إلى غاية 25 مايو الماضي، 2318 مشروع بقيمة تفوق 7 مليارات دولار، حسبما أفاد به يوم السبت بالجزائر العاصمة، المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار، عمر ركاش.
و في كلمة ألقاها خلال أشغال يوم دراسي حول “التمويل والمرافقة البنكية للمشاريع الاستثمارية”, أوضح السيد ركاش أنه من بين المشاريع المسجلة في الأشهر السبعة الأخيرة والبالغ عددها 2318 مشروع إستثماري, يوجد 49 مشروع استثمار أجنبي ( 16 بصفة مباشرة و 33 بالشراكة).
و بلغ المبلغ الإجمالي المصرح به لهذه الإستثمارات أكثر من 1014 مليار دج أي ما يعادل أزيد من 7 مليارات دولار, حسب المدير العام.
و أشار المسؤول ذاته إلى أن التمويل الذاتي لهذه المشاريع يفوق 52 بالمائة, “وهو ما يجعلنا نتطلع إلى مساهمة أكبر للبنوك في تمويل الإستثمار, خاصة بعد دخول القانون الخاص بإجراءات منح العقار حيز التنفيذ قريبا”.
و لفت إلى أن هذا القانون سيؤدي إلى “تسريع عجلة الإستثمار”, ما يتطلب -حسب السيد ركاش- “إنخراطا أكثر للبنوك في العملية, وهو ما لمسناه من استعداد لدى مسؤولي البنوك”.
و في هذ السياق, اعتبر أن تمويل الاستثمار يشكل “مسألة حيوية حاسمة” مؤكدا على أهمية مواصلة إصلاح المنظومة البنكية “من أجل بناء نظام مالي مرن, حديث وفعال, قادر على تعبئة المدخرات وتخصيصها بفعالية والمساهمة في تطوير القروض البنكية وإنشاء آليات تمويل جديدة ومبتكرة تلبي الاحتياجات التمويلية للمستثمرين من خلال توسيع وتنويع آليات التمويل والمنتجات والخدمات المالية المقدمة”.
و أشار المسؤول ذاته إلى ضرورة العمل على “تقليص تكلفة القروض, حتى تكون أكثر جاذبية للإستثمار”.
