أبرز وزير العدل، حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، يوم الإثنين، أن تعديل قانون العقوبات, يرمي إلى تدعيم الإصلاحات الإقتصادية وتشجيع الإستثمار وحماية المسيرين الإقتصاديين.
و خلال عرضه لمشروع القانون, أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني, أوضح الوزير أن “هذا المشروع الذي يندرج في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون المتعلق بمكافحة الجريمة وضمان أمن المواطن وسلامة الأملاك, جاء لتدعيم الإصلاحات الإقتصادية المنتهجة من طرف الدولة لتشجيع الإستثمار وحماية المسيرين الإقتصاديين في ممارسة مهامهم من خلال التمييز بين أفعال التسيير والأخطاء الجزائية”.
و بهدف تحرير مبادرة لدى المسيرين في القطاع الإقتصادي العمومي يقترح المشروع – يضيف الوزير “مراجعة الأحكام المتعلقة بفعل التسيير من خلال إدراج عناصر موضوعية تسمح بتحديد العناصر المكونة لجريمة التبديد وتقدير المسؤولية الجزائية للمسير, علاوة على إقتراح, تجريم كل الأفعال الماسة بالإستثمار, تماشيا مع قانون الإستثمار الصادر سنة 2022”.
و يتضمن ذات النص, “تجريم أفعال تزوير الوثائق الصادرة عن غير الإدارات العمومية و ذلك بغرض سد الفراغ القانوني المسجل في القانون ساري المفعول”, يوضح الوزير.
و فيما يتعلق بالعقوبات البديلة, يقترح النص –حسب السيد طبي “مراجعة الأحكام المتعلقة بالعمل للنفع العام, منها رفع العقوبة المقررة قانونا للجرائم التي تطبق عليها هذه العقوبة إلى خمس سنوات حبسا بدلا من ثلاثة سنوات, مع إدراج عقوبة بديلة جديدة تتمثل في الوضع تحت المراقبة الإلكترونية الذي يسمح للقاضي بإستبدال عقوبة الحبس بوضع المحكوم عليه تحت نظام المراقبة الالكترونية”.
من جهة أخرى, تضمن المشروع أحكاما تتعلق بتعزيز الحماية المقررة لضحايا بعض الجرائم لاسيما التحرش أو الإعتداء أو الإستغلال الجنسي.
